بازدید 10
قانون ماليات بر ارزش افزوده


صفحه ۱
قانون ماليات بر ارزش افزوده
بسمه تعالي
قانون ماليات بر ارزش افزوده
به انضمام:
فهرست موضوعي مواد قانون؛ 
متن مواد قانون مالياتهاي مستقيم كه در رابطه با مالياتهاي اين قانون نيز جاري خواهد 
بود؛
متن مواد ساير قوانيني كه در اين قانون مورد ارجاع قرار گرفته اند. 
آخرين اصلاحات انجام شده در متن قانون 
دستورالعملها و بخشنامههاي مرتبط با مواد قانون 
صفحه ۲
قانون ماليات بر ارزش افزوده
فهرست مندرجات
عنوان صفحه
فصل اول  كليات و تعاريف---------------------------------------------------- ۷
ماده ۱  دامنه شمول قانون ---------------------------------------------- ۷
ماده ۲  منظور از ماليات در قانون ----------------------------------------- ۷
ماده ۳  تعريف ارزش افزوده -------------------------------------------- ۷
ماده ۴  منظور از عرضه كالا--------------------------------------------- ۷
تبصره  منظور عرضه به خود و مشموليت آن ----------------------------- ۷
ماده ۵  منظور از ارائه خدمات ------------------------------------------- ۷
ماده ۶  تعريف واردات------------------------------------------------ ۷
ماده ۷  تعريف صادرات ----------------------------------------------- ۷
ماده ۸  تعريف مؤدي ------------------------------------------------- ۸
ماده ۹  منظور از معاوضه كالا و خدمات ------------------------------------ ۸
ماده ۱۰  دورههاي مالياتي ---------------------------------------------- ۸
ماده ۱۱  تاريخ تعلق ماليات --------------------------------------------- ۸
فصل دوم  معافيتها --------------------------------------------------------- ۹
ماده ۱۲  كالاها و خدمات معاف از پرداخت ماليات ---------------------------- ۹
ماده ۱۳  استرداد ماليات صادرات كالا و خدمات ------------------------------ ۱۰
تبصره  استرداد كالاهاي همراه مسافران تبعه خارجي------------------------ ۱۰
فصل سوم  مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات ------------------------------------- ۱۱
ماده ۱۴  مأخذ محاسبه ماليات---------------------------------------------------- ۱۱
ماده ۱۵  مأخذ ماليات در مورد واردات------------------------------------- ۱۱
ماده ۱۶  نرخ ماليات بر ارزش افزوده--------------------------------------- ۱۱
ماده ۱۷  ترتيب تهاتر مالياتهاي دريافتي و پرداختي ---------------------------- ۱۲
تبصره ۱  استرداد يا تهاتر اضافه پرداختي ماليات---------------------------- ۱۲
تبصره ۲  عدم استرداد ماليات كالاها و خدمات معاف------------------------ ۱۲
صفحه ۳
قانون ماليات بر ارزش افزوده
تبصره ۳  عرضه توام كالاها و خدمات مشمول و معاف----------------------- ۱۲
تبصره ۴  اعتبار مالياتي كالاهاي خاص---------------------------------- ۱۲
تبصره ۵  ماليات پرداختي غير قابل استرداد به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي------------- ۱۲
تبصره ۶  خسارت ديركرد در استرداد----------------------------------- ۱۲
تبصره ۷  استرداد مالياتها و عوارض پرداختي شهرداريها -------------------- ۱۳
فصل چهارم  وظايف و تكاليف مؤديان-------------------------------- ۱۴
ماده ۱۸  ثبت نام مؤديان ----------------------------------------------- ۱۴
ماده ۱۹  الزام و نحوه صدور صورتحساب ----------------------------------- ۱۴
ماده ۲۰  وصول ماليات توسط مؤديان -------------------------------------- ۱۴
تبصره ۱  تكاليف گمرك در وصول ---------------------------------- ۱۴
تبصره ۲  نحوه اخذ ماليات بر واردات خدمات --------------------------- ۱۵
ماده ۲۱  نحوه و مهلت تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات------------------------- ۱۵
ماده ۲۲  تخلفات و جرائم عدم انجام تكاليف قانوني ---------------------------- ۱۵
ماده ۲۳  جرائم تاخير ------------------------------------------------- ۱۶
فصل پنجم  سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن ----------------- ۱۷
ماده ۲۴  ساختار سازماني و تشكيلات -------------------------------------- ۱۷
تبصره – جذب نيروي انساني مورد نياز ---------------------------------- ۱۷
ماده ۲۵  پستهاي سازماني و شرح وظايف ------------------------------------ ۱۷
ماده ۲۶  الزام به ارائه دفاتر و اسناد و مدارك و رسيدگي از طريق علي الرأس--------------- ۱۷
ماده ۲۷  تنظيم گزارش حسابرسي توسط حسابداران رسمي-------------------------- ۱۸
تبصره ۱ پذيرش گزارش حسابداران رسمي ---------------------------------- ۱۸
تبصره ۲- ارجاع حسابرسي از سوي سازمان امور مالياتي كشور به حسابداران رسمي ------- ۱۸
ماده ۲۸  تاسيس جامعه مشاوران رسمي مالياتي ---------------------------------- ۱۸
ماده ۲۹  مهلت اعتراض مؤدي و نحوه رفع اختلاف با مودي ------------------------- ۱۹
ماده ۳۰  تكليف بانكها و مؤسسات اعتباري به ارائه اطلاعات مورد نياز سازمان امور مالياتي ----- ۱۹
ماده ۳۱  نحوه همكاري شهرداريها با سازمان امور مالياتي -------------------------- ۱۹
ماده ۳۲  نحوه رسيدگي به تخلفات مأموران مالياتي ------------------------------- ۲۰
ماده ۳۳  احكام مربوط به ق.م.م كه در مورد قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز جاري است ----- ۲۰
فصل ششم  ساير مقررات ------------------------------------------------------ ۲۱
صفحه ۴
قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماده ۳۴  تكليف به نگهداري اسناد و مدارك به مدت ۱۰ سال پساز سال مالي مربوط --------- ۲۱
ماده ۳۵  تدوين برنامه پنج ساله فرهنگ سازي مالياتي------------------------------ ۲۱
ماده ۳۶  تمركز بودجه سازمان امور مالياتي كشور -------------------------------- ۲۱
ماده ۳۷  آموزش، تشويق و جايزه مصرفكنندگان و مؤديان------------------------- ۲۱
فصل هفتم  عوارض كالاها و خدمات ------------------------------------------ ۲۳
ماده ۳۸  نرخ عوارض شهرداريها ----------------------------------------- ۲۳
تبصره ۱ عوارض واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست ---------------------- ۲۳
تبصره ۲ استرداد عوارض به واحدهايي كه در امر ارتقاء مهارت و سلامت كاركنان هزينه مينمايند --- ۲۴
۰ درصد عوارض براي تاسيس و توسعه واحدهاي آموزشي ------ ۲۴ / تبصره ۳ اختصاص ۵
ماده ۳۹  نحوه واريز عوارض به حسابهاي رابط --------------------------------- ۲۴
ماده ۴۰  تسري احكام قانون ماليات بر ارزش افزوده به عوارض فصل هفتم -------------- ۲۵
فصل هشتم  حقوق ورودي------------------------------------------------------ ۲۶
ماده ۴۱  حقوق ورودي گمركي------------------------------------------- ۲۶
فصل نهم  ساير مالياتها و عوارض خاص---------------------------------------- ۲۸
ماده ۴۲  ماليات نقل و انتقال خودرو --------------------------------------- ۲۸
تبصره ۱ تكاليف دفاتر اسناد رسمي در زمان تنظيم سند انواع خودرو--------------- ۲۸
تبصره ۲ تنظيم وكالتنامههاي رسمي ------------------------------------ ۲۹
تبصره ۳ جرايم دفاتر اسناد رسمي--------------------------------------- ۲۹
تبصره ۴ فسخ و اقاله اسناد خودرو -------------------------------------- ۲۹
تبصره ۵  انتقال اوليه خودرو از كارخانه و همچنين صلح و هبه ------------------- ۲۹
تبصره ۶  قيمت مبناي محاسبه ماليات و عوارض----------------------------- ۲۹
تبصره ۷ تكليف نيروي انتظامي در هنگام نقل و انتقال ------------------------- ۳۰
ماده ۴۳  ماليات و عوارض خدمات خاص----------------------------------- ۳۰
ماده ۴۴  دريافت وجوه جهت تمديد و يا اصلاح انواع كارتها و مجوزها ---------------- ۳۰
ماده ۴۵  وجوه دريافتي از مسافران هنگام خروج از كشور ------------------------ ۳۱
تبصره  دارندگان گذرنامههاي خاص ------------------------------------ ۳۱
ماده ۴۶  نحوه واريز ماليات و عوارض خاص--------------------------------- ۳۱
ماده ۴۷  عوارض خاص ----------------------------------------------- ۳۲
بند الف  عوارض خدمات مسافري بين شهري ---------------------------- ۳۲
صفحه ۵
قانون ماليات بر ارزش افزوده
بند ب  عوارض ساليانه خودروهاي سواري ------------------------------ ۳۲
بند ج  عوارض شمارهگذاري --------------------------------------- ۳۲
تبصره ۱ عوارض شماره گذاري خودروهاي وارداتي ------------------------ ۳۲
تبصره ۲ تكليف نيروي انتظامي به اخذ گواهي پرداخت ماليات و عوارض---------------- ۳۳
ماده ۴۸  عوارض فرودگاهي بليط پروازهاي داخلي ------------------------------ ۳۳
ماده ۴۹  آييننامه ترتيبات اجرايي احكام فصل نهم ------------------------------ ۳۳
فصل دهم  تكليف ساير قوانين مرتبط و تاريخ اجرا -------------------------------------- ۳۴
ماده ۵۰  ممنوعيت اخذ ماليات و عوارض توسط ساير مراجع------------------------ ۳۴
تبصره ۱ وضع ساير عوارض (به جز كالاها و خدمات موضوع اين قانون) ----------------- ۳۴
تبصره ۲ اصلاح ميزان عوارض نوسازي ----------------------------------- ۳۴
تبصره ۳ لغو اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض شهرداريها و دهياريها -------- ۳۴
تبصره ۴ مسئوليت وزارت كشور بر نظارت بر حسن اجراي اين ماده ---------------- ۳۴
ماده ۵۱  اصلاح بند ه ماده ۳ قانون موسوم به تجميع عوارض ----------------------- ۳۴
ماده ۵۲  لغو ساير مالياتهاي غير مستقيم و عوارض و تعيين استثنائات مربوط---------------- ۳۵
تبصره – هزينه، كارمزد و ساير وجوه دريافتي در ازاء ارائه مستقيم خدمات خاص و يا فروش--- ۳۶
ماده ۵۳  تاريخ اجراي قانون---------------------------------------------- ۳۶
پيوستها------------------------------------------------------------ ۳۷
پيوست ۱ متن مواد ارجاعي قانون مالياتهاي مستقيم ---------------------------- ۳۷
پيوست ۲ متن مواد ارجاعي قانون امور گمركي-------------------------------- ۴۸
پيوست ۳ متن مواد ارجاعي قانون ساماندهي مبادلات مرزي ----------------------- ۵۲
پيوست ۴ متن مواد ارجاعي قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ---------------- ۵۳
پيوست ۵ متن مواد ارجاعي قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ۵۶
پيوست ۶ متن مواد ارجاعي قانون اداره شهرداريها ------------------------------ ۵۸
پيوست ۷ متن مواد ارجاعي قانون نوسازي و عمران شهري ------------------------ ۵۹
پيوست ۸ متن مواد ارجاعي قانون اصلاح موادي از قانون سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ۶۰
پيوست ۹ متن قانون ارجاعي حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي------------------- ۶۲
پيوست ۱۰ - بخشنامه متن اصلاحي بند ( ۱۲ ) ماده ۱۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده------------ ۶۳
صفحه ۶
قانون ماليات بر ارزش افزوده
پيوست ۱۱ - قانون اصلاح ماده ( ۱) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب سال
۶۴ -------------------------------------------------------------- ۱۳۸۶
پيوست ۱۲ - موادي از قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديدبه منظور تسهيل اجراء سياستهاي كلي
اصل چهل و چهارم قانون اساسي ------------------------------------------- ۶۵
پيوست ۱۳ - افزايش يك درصدي نرخ ماليات بر ارزش افزوده در هر سال تا پايان برنامه پنجساله پنجم
۶۶ ---------------------------------- ( توسعه جمهوري اسلامي ايران( ۱۳۹۴  ۱۳۹۰
پيوست ۱۴ - نحوه توزيع عوارض وصولي ارزش افزوده و عوارض آلايندگي در قانون برنامه پنجساله پنجم
۶۷----------------------------------------- ( توسعه جمهوري اسلامي ايران( ۱۳۹۴  ۱۳۹۰
صفحه ۷
قانون ماليات بر ارزش افزوده
فصل اول
كليات و تعاريف
ماده ۱  عرضه كالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات اين قانون
ميباشد.
ماده ۲  منظور از ماليات در اين قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، ماليات بر ارزش افزوده
ميباشد.
ماده ۳  ارزش افزوده در اين قانون، تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و
خدمات خريداري يا تحصيل شده در يك دوره معين ميباشد.
ماده ۴  عرضه كالا در اين قانون، انتقال كالا از طريق هر نوع معامله است.
تبصره  كالاهاي موضوع اين قانون كه توسط مؤدي خريداري، تحصيل يا توليد ميشود در صورتي كه براي
استفاده شغلي به عنوان دارايي در دفاتر ثبت گردد يا براي مصارف شخصي برداشته شود، عرضه كالا به خود
محسوب و مشمول ماليات خواهد شد.
ماده ۵  ارائه خدمات در اين قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم،انجام خدمات براي غير در قبال ما
به ازاء ميباشد.
ماده ۶  واردات در اين قانون، ورود كالا يا خدمت از خارج از كشور يا از مناطق آزاد تجاري  صنعتي و
مناطق ويژه اقتصادي به قلمرو گمركي كشور ميباشد.
ماده ۷  صادرات در اين قانون، صدور كالا يا خدمت به خارج از كشور يا به مناطق آزاد تجاري  صنعتي و
مناطق ويژه اقتصادي ميباشد.
ماده ۸  اشخاصي كه به عرضه كالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت م ينمايند ،به عنوان
مؤدي شناخته شده و مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
صفحه ۸
قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماده ۹  معاوضه كالاها و خدمات در اين قانون، عرضه كالا يا خدمت از طرف هر يك از متعاملين تلقي و به
طور جداگانه مشمول ماليات ميباشد.
ماده ۱۰  هر سال شمسي به چهار دوره مالياتي سه ماهه، تقسيم م يشو د. در صورتي كه شروع يا خاتمه
فعاليت مؤدي در خلال يك دوره مالياتي باشد، زمان فعاليت مؤدي طي دوره مربوط يك دوره مالياتي تلقي
ميشود.
وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور مدت دوره مالياتي را براي هر
گروه از مؤديان دو يا يك ماهه تعيين نمايد.
ماده ۱۱  تاريخ تعلق ماليات به شرح زير است:
الف  در مورد عرضه كالا:
۱تاريخ
صورتحساب،تاريخ تحويل كالا يا تاريخ تحقق معامله كالا، هر كدام كه مقدم باشد، حسب مورد؛
۲در
موارد مذكور در تبصره ماده ( ۴) اين قانون، تاريخ ثبت دارايي در دفاتر يا تاريخ شروع استفاده، هر
كدام كه مقدم باشد يا تاريخ برداشت، حسب مورد؛
۳در
مورد معاملات موضوع ماده ( ۹) اين قانون، تاريخ معاوضه.
ب  در مورد ارائه خدمات:
۱- تاريخ صورتحساب يا تاريخ ارائه خدمت،هر كدام كه مقدم باشد حسب مورد؛
۲- در مورد معاملات موضوع ماده ( ۹) اين قانون،تاريخ معاوضه.
ج  در مورد صادرات و واردات:
در مورد صادرات، هنگام صدور (از حيث استرداد) و در مورد واردات تاريخ ترخيص كالا از گمرك و در
خصوص خدمت، تاريخ پرداخت ما به ازاء.
تبصره  در صورت استفاده از ماشينهاي صندوق، تاريخ تعلق ماليات،تاريخ ثبت معامله در ماشين ميباشد.
صفحه ۹
قانون ماليات بر ارزش افزوده
فصل دوم
معافيتها
ماده ۱۲  عرضه كالاها و ارائه خدمات زير و همچنين واردات آنها حسب مورد از پرداخت ماليات معاف مي
باشد:
۱- محصولات كشاورزي فرآوري نشده؛
۲- دام و طيور زنده، آبزيان، زنبور عسل و نوغان؛
۳- انواع كود، سم، بذر و نهال؛
۴- آرد خبازي، نان، گوشت، قند، شكر ، برنج، حبوبات و سويا ، شير ، پنير، روغن نباتي و شير خشك
مخصوص تغذيه كودكان؛
۵- كتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع كاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات؛
۶- كالاهاي اهدايي به صورت بلاعوض به وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي با تأييد
هيأت وزيران و حوزه هاي علميه با تأييد حوزه گيرنده هدايا؛
۷- كالاهايي كه همراه مسافر و براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات،
وارد كشور ميشود. مازاد بر آن طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات خواهد بود؛
۸- اموال غير منقول؛
۹- انواع دارو، لوازم مصرفي درماني، خدمات درماني (انساني ،حيواني و گياه ي) و خدم ات توانبخشي و
حمايتي؛
۱۰ - خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالياتهاي مستقيم؛
۱۱ -خدمات بانكي و اعتباري بانكها، مؤسسات و تعاونيهاي اعتباري و صندو قهاي قرض الحسنه مجاز و
؛ خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس ۱
۱ به موجب ماده ۹ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، مصوب
( ۱۳۸۸ لازم الاجراء مي باشد.(پيوست شماره ۱۲ /۱۱/ ۱۳۸۸ مجلس شوراي اسلامي اصلاح شده است و از تاريخ ۱۵ /۹/۲۵
صفحه ۱۰
قانون ماليات بر ارزش افزوده
؛ ۱۲ - خدمات حمل و نقل عمومي مسافري درون و برون شهري جادهاي، ريلي، هوايي و دريايي ۲
۱۳ - فرش دستباف؛
۱۴ - انواع خدمات پژوهشي و آموزشي كه طبق آئيننام هاي كه با پيشنهاد مشترك وزارتخان ههاي علوم
تحقيقات و فناوري، امور اقتصادي و دارايي، بهداشت،درمان و آموزش پزشكي ،آموزش و پرورش و كار و
امور اجتماعي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد؛
۱۵ - خوراك دام و طيور؛
۱۶ - رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوانوردي ويژه فرودگاهها براساس فهرستي كه به پيشنهاد مشترك
وزارت راه و ترابري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون
به تصويب هيأت وزيران ميرسد؛
۱۷ -اقلام با مصارف صرفاً دفاعي (نظامي و انتظامي) و امنيتي بر اساس فهرستي كه به پيشنهاد مشترك وزارت
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران م يرس د.
فهرست مذكور از اولين دوره مالياتي پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراء خواهد بود.
ماده ۱۳  صادرات كالا و خدمت به خارج از كشور از طريق مبادي خروجي رسمي، مشمول ماليات موضوع
اين قانون نميباشد و مالياتهاي پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجي صادره توسط گمرك (در مورد
كالا) و اسناد و مدارك مثبته، مسترد ميگردد.
تبصره  مالياتهاي پرداختي بابت كالاهاي همراه مسافران تبعه كشورهاي خارجي كه از تاريخ خريد آنها تا
تاريخ خروج از كشور بيش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصوليهاي جاري درآمد مربوط هنگام خروج از
كشور در مقابل ارائه اسناد و مدارك مثبته مشمول استرداد خواهد بود.
ضوابط اجرائي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي م ي
رسد.
۲
۸۸ رئيس جمهور كه طي بخشنامه /۴/ ۱۳۸۸ رئيس مجلس شوراي اسلامي و نامه شماره ۵۸۷۸۶ مورخ ۱۰ /۳/ ۹۵ مورخ ۱۶ / - با توجه به نامه شماره ۱۳۳۲۲
( ۱۳۸۸ سازمان امور مالياتي كشور ابلاغ گرديده است، حرف "و" از اين بند حذف شده است.(پيوست شماره ۱۰ /۵/ شماره ۵۲۳۲۱ مورخ ۶
صفحه ۱۱
قانون ماليات بر ارزش افزوده
فصل سوم
مأخذ ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات
ماده ۱۴  مأخذ محاسبه ماليات، بهاي كالا يا خدمت مند رج در صورتحساب خواهد بو د. در مواردي كه
صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداري شود و يا به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه
ارزش مندرج در آنها واقعي نيست، مأخذ محاسبه ماليات بهاي روز كالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات
ميباشد.
تبصره  موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات نميباشد:
الف  تخفيفات اعطائي؛
ب  ماليات موضوع اين قانون كه قبلا توسط عرضه كننده كالا يا خدمت پرداخت شده است؛
ج  ساير مالياتهاي غير مستقيم و عوارضي كه هنگام عرضه كالا يا خدمت به آن تعلق گرفته است.
ماده ۱۵  مأخذ محاسبه ماليات واردات كالا، عبارت است از ارزش گمركي كالا (قيمت خريد، هزينه حمل
و نقل و حق بيمه) به علاوه حقوق ورودي (حقوق گمركي و سود بازرگاني) مندرج در اوراق گمركي.
تبصره  مأخذ محاسبه ماليات واردات خدمت، عبارت است از معادل ارزش ريالي مربوطه به ما به ازاء
واردات خدمت مزبور.
۱%) ميباشد. / ماده ۱۶  نرخ ماليات بر ارزش افزوده، يك و نيم درصد ( ۵
۳
تبصره  نرخ ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي خاص به شرح زير تعيين ميگردد:
؛(% ۱  انواع سيگار و محصولات دخاني، دوازده درصد ( ۱۲
۳ نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده مجموعا با توجه به قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، سالانه يك درصد افزايش مي يابد به
گونه اي كه در پايان برنامه مذكور نرخ آن به هشت درصد ( ۸%) افزايش يابد. رجوع شود به تبصره ( ۲) ماده ( ۱۱۷ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
جمهوري اسلامي ايران ، پيوست شماره ( ۱۳ ) همين كتاب.
صفحه ۱۲
قانون ماليات بر ارزش افزوده
؛(% ۲  انواع بنزين و سوخت هواپيما، بيست درصد ( ۲۰
ماده ۱۷  مالياتهايي كه مؤديان در موقع خريد كالا يا خدمت براي فعاليتهاي اقتصادي خود به استناد
صورتحسابهاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نمودهاند،حسب مورد از مالياتهاي وصول شده توسط آنها
كسر و يا به آنها مسترد ميگردد. ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد نيز از جمله كالاي مورد استفاده براي
فعاليتهاي اقتصادي مؤدي محسوب ميگردد.
تبصره ۱  در صورتي كه مؤديان مشمول حكم اين ماده در هر دوره مالياتي اضافه پرداختي داشته باشند ،
ماليات اضافه پرداخت شده به حساب ماليات دورههاي بعد مؤديان منظور خواهد شد و در صورت تقاضاي
مؤديان، اضافه ماليات پرداخت شده از محل وصوليهاي جاري درآمد مربوط، مسترد خواهد شد.
تبصره ۲  در صورتي كه مؤديان به عرضه كالا يا خدمت معاف از ماليات موضوع اين قانون اشتغال داشته
باشند و يا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات نباشند، مالياتهاي پرداخت شده بابت خريد كالا يا خدمت تا
اين مرحله قابل استرداد نميباشد.
تبصره ۳  در صورتي كه مؤديان به عرضه توأم كالاها يا خدمات مشمول ماليات و معاف از ماليات اشتغال
داشته باشند، صرفاً مالياتهاي پرداخت شده مربوط به كالاها يا خدمات مشمول ماليات در حساب مالياتي مؤدي
منظور خواهد شد.
( تبصره ۴  ماليات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختي مؤديان بابت كالاهاي خاص موضوع تبصره ماده ( ۱۶
و بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده ( ۳۸ ) اين قانون، صرفا در مراحل واردات، توليد و توزيع مجدد آن كالاها
توسط واردكنندگان، توليدكنندگان و توزيع كنندگان آن، قابل كسر از مالياتهاي وصول شده و يا قابل استرداد
به آنها خواهد بود.
تبصره ۵  آن قسمت از مالياتهاي ارزش افزوده پرداختي مؤديان كه طبق مقررات اين قانون قابل كسر از
مالياتهاي وصول شده يا قابل استرداد نيست، جزء هزينههاي قابل قبول موضوع قانون مالياتهاي مستقيم محسوب
ميشود.
تبصره ۶  مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون، در صورتي كه ظرف سه ماه از
تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود، مشمول خسارتي به ميزان دو درصد ( ۲%) در ماه نسبت به مبلغ مورد
استرداد و مدت تاخير خواهد بود.
صفحه ۱۳
قانون ماليات بر ارزش افزوده
تبصره ۷  مالياتهايي كه در موقع خريد كالاها و خدمات توسط شهرداريها و دهياريها براي انجام وظايف و
خدمات قانوني پرداخت ميگردد، طبق مقررات اين قانون، قابل تهاتر و يا استرداد خواهد بود.
صفحه ۱۴
قانون ماليات بر ارزش افزوده
فصل چهارم
وظايف و تكاليف مؤديان
ماده ۱۸  مؤديان مكلفند به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلا م
مينمايد نسبت به ارائه اطلاعات درخواستي سازمان مذكور و تكميل فرمهاي مربوطه اقدام و ثبت نام نمايند.
ماده ۱۹  مؤديان مكلفند در قبال عرضه كالا يا خدمات موضوع اين قانون، صورتحسابي با رعايت قانون نظام
صنفي و حاوي مشخصات متعاملين و مورد معامله به ترتيبي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام
م يشود، صادر و ماليات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نماين د. در مواردي كه از
ماشين هاي فروش استفاده ميشود، نوار ماشين جايگزين صورتحساب خواهد شد.
تبصره  كالاهاي مشمول ماليات كه بدون رعايت مقررات و ضوابط اين قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم
متعلق و ساير مقررات مربوط موضوع اين قانون، كالاي قاچاق محسوب و مشمول قوانين و مقررات مربوط مي
شود.
ماده ۲۰  مؤديان مكلفند، ماليات موضوع اين قانون را در تاريخ تعلق ماليات، محاسبه و از طرف ديگر معامله
وصول نمايند.
تبصره ۱  گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات موضوع اين قانون را قبل از ترخيص از
واردكنندگان كالا وصول و در پروانههاي گمركي و يا فرمهاي مربوط حسب مورد درج نمايد و اطلاعات
مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مقررات اين قانون را حداكثر به صورت ماهانه به سازمان امور
مالياتي كشور ارائه نموده و امكان دسترسي همزمان سازمان امور مالياتي كشور به پايگاههاي اطلاعاتي ذيربط
را فراهم آورد.
صفحه ۱۵
قانون ماليات بر ارزش افزوده
گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصي
نزد خزانه داري كل كشور كه به اين منظور توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميگردد، واريز نمايد.
تبصره ۲  وارد كنندگان خدمات مكلفند ماليات متعلق به خدمات خريداري شده از خارج از كشور را
محاسبه و پرداخت نمايند.
ماده ۲۱  مؤديان مالياتي مكلفند،اظهارنامه هر دوره مالياتي را طبق نمونه و دستورالعملي كه توسط س ازمان
امور مالياتي كشور تعيين و اعلام ميشود، حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاء هر دوره، به ترتيب مقرر
تسليم و ماليات متعلق به دوره را پس از كسر مالياتهايي كه طبق مقررات اين قانون پرداخت كرد هاند و قابل
كسر ميباشد، در مهلت مقرر مذكور به حسابي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل
كشور) تعيين و توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميگردد، واريز نمايند.
تبصره ۱  چنانچه مدت فعاليت شغلي مؤدي كم تر از مدت يك دوره مالياتي باشد، تكليف مقرر در اين
ماده نسبت به مدت ياد شده نيز جاري ميباشد.
تبصره ۲  اشخاص حقيقي و حقوقي كه بيش از يك محل شغل يا فعاليت دارند، تسليم اظهارنامه و پرداخت
ماليات براي هر محل شغل يا فعاليت به طور جداگانه الزامي است.
تبصره ۳  در مورد كارگاهها و واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني كه نوع فعاليت آنها ايجاد دفتر،
فروشگاه يا شعبه در يك يا چند محل ديگر را اقتضا نمايد، تسليم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملي است كه
توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميگردد.
تبصره ۴  مؤدياني كه محل ثابت براي شغل خود ندارند،محل سكونت آنان از لحاظ تسليم اظهارنامه و ساير
امور مالياتي مناط اعتبار خواهد بود.
ماده ۲۲  مؤديان مالياتي در صورت انجام ندادن تكاليف مقرر در اين قانون و يا در صورت تخلف از
مقررات اين قانون، علاوه بر پرداخت ماليات متعلق و جريمه تأخير، مشمول جريمه اي به شرح زير خواهند بود:
۱عدم
ثبت نام مؤديان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد ( ۷۵ %) ماليات متعلق تا تاريخ ثبت نام يا
شناسايي حسب مورد؛
۲عدم
صدور صورتحساب معادل يك برابر ماليات متعلق؛
۳عدم
درج صحيح قيمت در صورتحساب معادل يك برابر ما به التفاوت ماليات متعلق؛
صفحه ۱۶
قانون ماليات بر ارزش افزوده
٤عدم
درج و تكميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بيست و پنج درصد ( ۲۵ %) ماليات
متعلق؛
٥عدم
تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبت نام يا شناسايي به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد ( ۵۰ %) ماليات
متعلق؛
٦عدم
ارائه دفاتر يا اسناد و مدارك حسب مورد معادل بيست و پنج درصد ( ۲۵ %) ماليات متعلق.
ماده ۲۳  تأخير در پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جريمهاي به ميزان دو
درصد ( ۲%)در ماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تأخير خواهد بود.
صفحه ۱۷
قانون ماليات بر ارزش افزوده
فصل پنجم
سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن
ماده ۲۴  سازمان امور مالياتي كشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، ساختار و
تشكيلات مورد نياز خود را از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي به رئيس جمهور پيشنهاد نمايد. سازمان امور
مالياتي كشور ميتواند در ايجاد تشكيلات استاني بدون رعايت سطح تقسيمات كشوري و متناسب با توان
اقتصادي هر استان (منطقه) اقدام نمايد. اين تشكيلات پيشنهادي پس از تأييد رئيس جمهور قابل اجراء خواهد
بود.
تبصره  به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده ميشود نيروي انساني متخصص مورد نياز براي اجراء اين
قانون را در چارچوپ تشكيلات سازماني مصوب از محل نيروهاي موجود و كمبود آن را از طريق برگزاري
(% آزمون استخدامي اختصاصي، انتخاب و استخدام نمايد. سازمان امور مالياتي كشور ميتواند تا ده درصد ( ۱۰
از مجوز استخدام مذكور را، از بين دارندگان مدرك تحصيلي دانشگاهي، بدون انتشار آگهي و برگزاري
آزمون به استخدام در آورد.
ماده ۲۵  شناسايي، نحوه رسيدگي و تشخيص، مطالبه و وصول مالياتها به سازمان امور مالياتي كشور محول
ميشود. عناوين شغلي، شرايط احراز مشاغل از نظر تحصيلات و تجربه، وظايف و نحوه انجام دادن تكاليف و
تعيين اختيارات و برخورداري از صلاحيتهاي هر يك از كاركنان سازمان مزبور در كشور و همچنين ترتيبات
اجرائي احكام مقرر در اين قانون به استثناء موادي كه براي آن دستورالعمل يا آئين نامه پيش بيني شده است، به
۱۳۸۰ خواهد بود. ۴ /۱۱/ موجب ترتيبات ماده ( ۲۱۹ ) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷
ماده ۲۶  در مواردي كه مأموران ذيربط سازمان امور مالياتي كشور جهت رسيدگي به اظهارنامه يا بررسي
ميزان معاملات به مؤديان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارك آنان را درخواست نمايند، مؤديان و خريداران
مكلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارك درخواستي حسب مورد ميباشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و
مدارك مورد نياز، متخلف مشمول جريمه مقرر در ماده ( ۲۲ ) اين قانون محسوب گرديده و ماليات متعلق به
۴رجوع شود به ماده ( ۲۱۹ ) قانون مالياتهاي مستقيم، مندرج در قسمت (و) پيوست شماره ( ۱) اين كتاب.
صفحه ۱۸
قانون ماليات بر ارزش افزوده
موجب دستورالعملي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين ميكند، به صورت علي الرأس تشخيص داده و
مطالبه و وصول خواهد شد.
ماده ۲۷  مؤديان موضوع اين قانون ميتوانند تنظيم گزارشهاي حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده خود را به
سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ارجاع نماين د.
اشخاص مذكور در صورت قبول درخواست مؤدي، مكلفند گزارش حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده را با
رعايت شرايط زير و طبق نمونه و دستورالعملي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين م يكند، تنظي م نموده و
جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط، در اختيار مؤدي قرار دهند.
الف  اظهار نظر نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده طبق
مفاد قوانين و مقررات و استانداردهاي حسابداري؛
ب  تعيين مأخذ مشمول ماليات و ماليات متعلق هر دوره مالياتي بر اساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط.
تبصره ۱ اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را كه با رعايت شرايط اخيرالذكر اين ماده تنظيم
شود، بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر ميكند. قبول گزارش حسابرسي مالياتي
هر دوره مالياتي موكول به آن است كه مؤدي گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالياتي دوره مزبور و يا
حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده
باشد.
تبصره ۲  سازمان امور مالياتي كشور ميتواند حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده اشخاص حقيقي و حقوقي
را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه
حسابداران رسمي واگذار نمايد. در اين صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان
امور مالياتي كشور ميباشد.
ماده ۲۸  به منظور ارتقاء فرهنگ مالياتي پرداخت كنندگان ماليات و ارائه خدمات مشاور هاي صحيح در
امور مالياتي به مؤديان مالياتي بر مبناي قوانين و مقررات مالياتي كشور و همچنين ارائه خدمات نمايندگي مورد
تأسيس « جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايرا ن » نياز آنان براي مراجعه به ادارات و مراجع مالياتي، نهادي به نام
ميشود تا با پذيرش اعضاء ذيصلاح در اين باره فعاليت نمايد.
كليه مراجع ذيربط دولتي مكلفند پس از ارائه برگه نمايندگي معتبر از سوي مشاوران مالياتي عضو جامعه،
در حوزه وظايف قانوني خود و در حدود مقررات مالياتي با آنان همكاري نمايند.
صفحه ۱۹
قانون ماليات بر ارزش افزوده
اساسنامه جامعه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و با
پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۲۹  در مواردي كه اوراق مطالبه ماليات يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به مؤدي ابلاغ م يشود،
در صورتي كه مؤدي معترض باشد، ميتواند ظرف بيست روز پس از ابلاغ اوراق ياد شده اعتراض كتبي خود
را به اداره امور مالياتي مربوط براي رفع اختلاف تسليم نمايد و در صورت رفع اختلافات با مسئولان
ذيربط، پرونده مختومه ميگردد. چنانچه مؤدي در مهلت مذكور كتبا اعتراض ننمايد، مبالغ مندرج در اوراق
مطالبه ماليات و يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به استثناء مواردي كه اوراق موضوع اين ماده ابلاغ
قانوني شده باشد،حسب مورد قطعي محسوب ميگردد.
در صورتي كه مؤدي ظرف مهلت مقرر در اين ماده اعتراض خود را كتبا به اداره امور مالياتي مربوط تسليم
نمايد، ولي رفع اختلاف نشده باشد و همچنين در مواردي كه اوراق مذكور ابلاغ قانوني شده باشد، پرونده امر
ظرف بيست روز از تاريخ دريافت اعتراض يا تاريخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانوني جهت
رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم احال ه
ميشود.
ماده ۳۰  كليه بانكها، مؤسسات و تعاونيهاي اعتباري، صندوقهاي قرض الحسنه و صندوق تعاون مكلفند ،
صرفا اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤديان را كه در امر تشخيص و وصول ماليات مورد استفاده م ي
باشد، حسب درخواست رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور به سازمان مزبور اعلام نمايند. اشخاص مزبور در
صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذكور مسؤول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود.
ماده ۳۱  شهرداريها مكلفند اطلاعات موجود در پايگاههاي اطلاعاتي خود مربوط به املاك،مشاغل و س اير
موارد كه در امر شناسايي يا تشخيص عملكرد مالي مؤديان مورد نياز سازمان امور مالياتي كشور م يباشد، را
حسب درخواست رئيس كل سازمان مذكور در اختيار اين سازمان قرار داده و امكان دسترسي همزمان سازمان
امور مالياتي كشور به اين اطلاعات را در پايگاههاي اطلاعاتي ذيربط فراهم آورند.
ماده ۳۲  رسيدگي به تخلفات مأموران مالياتي ، تابع احكام مربوط به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب
۱۳۸۰ خواهد بود. اجراء اين ماده مانع از اعمال اختيارات رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ناشي از /۱۱/۲۷
ساير قوانين نخواهد بود.
،(۱۹۱) ،( ماده ۳۳  احكام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد ( ۱۶۷
۱۳۸۰ در مورد مالياتهاي مستقيم و مالياتهاي /۱۱/ ۲۰۲ ) و ( ۲۳۰ ) تا ( ۲۳۳ ) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷ )
صفحه ۲۰
قانون ماليات بر ارزش افزوده
۱۳۸۰ در مورد اين قا نون /۱۱/ اين قانون جاري است. حكم ماده ( ۲۵۱ ) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷
جاري نخواهد بود. ۵
۲۰۲ ) و ( ۲۳۰ ) تا ( ۲۳۳ ) قانون مالياتهايمستقيم مندرج در قسمت (د)، (ه)، ) ،(۱۹۱) ،( ۵ رجوع شود به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد ( ۱۶۷
(ح)، (الف) (ب) (ج) و (ز) در پيوست شماره ( ۱) اين كتاب.
صفحه ۲۱
قانون ماليات بر ارزش افزوده
فصل ششم
ساير مقررات
ماده ۳۴  مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مكلفند از دفاتر، صورتحسابها و ساير فرمهاي مربوط،
ماشينهاي صندوق و يا ساير وسايل و روشهاي نگهداري حساب كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين ميكند،
استفاده نمايند. مدارك مذكور بايد به مدت ده سال بعد از سال مالي مربوط توسط مؤديان نگهداري و در
صورت مراجعه مأموران مالياتي به آنان ارائه شود.
ماده ۳۵  سازمان امور مالياتي كشور موظف است طرح لازم براي توسعه، تجهيز، آموزش و تربيت كاركنان
مالياتي، آموزش و ترويج فرهنگ مالياتي از طريقرسانهها و ساز و كارهاي مناسب در سطح كشور در طول
يك دوره زماني حداكثر پنجساله را تهيه و تنظيم نمايد. همچنين سازمان مذكور مجاز است، براي اجراء اين
قانون نسبت به تملك انواع داراييهاي سرمايهاي (از جمله فضاي اداري و تجهيزات مورد نيا ز) اقدام نماي د.
دولت مكلف است اعتبار و مجوزهاي مورد نياز براي اجراء اين ماده را در لوايح بودجه سالانه كل كشور
منظور نمايد.
ماده ۳۶  بودجه سازمان امور مالياتي كشور و واحدهاي استاني ذي ربط هر سال به صورت متمرك زدر
رديفجداگانهاي در قوانين بودجه منظور و به طور صد در صد ( ۱۰۰ %) تخصيص يافته تلقي ميشود و جهت
انجام هزينههاي جاري و تملك داراييهاي سرمايهاي ستاد سازمان و واحدهاي استاني در اختيار سازمان مزبور
قرار داده ميشود.
ماده ۳۷  يك در هزار از وجوهي كه بابت ماليات، عوارض و جرائم متعلق موضوع اين قانون وصول م ي
گردد، در حساب مخصوصي در خزانه به نام سازمان امور مالياتي كشور واريز م يگردد و معادل آن از محل
اعتباري كه در قوانين بودجه سنواتي منظور ميگردد، در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا براي
صفحه ۲۲
قانون ماليات بر ارزش افزوده
آموزش، تشويق و جايزه به مصرف كنندگان و مؤديان هزينه نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين بند از شمول
ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است.
يك نفر از اعضاء كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر
بر اقدامات سازمان امور مالياتي كشور در اين مورد تعيين ميگردد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است سالانه گزارشي از ميزان و نحوه توزيع وجوه موضوع اين ماده بين
مصرف كنندگان و مؤديان را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
صفحه ۲۳
قانون ماليات بر ارزش افزوده
فصل هفتم
عوارض كالاها و خدمات
ماده ۳۸  نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با كالا و خدمات مشمول اين قانون ،علاوه بر نرخ
ماليات موضوع ماده ( ۱۶ ) اين قانون، بشرح زير تعيين ميگردد:
٦؛(%۱/ الف  كليه كالاها و خدمات مشمول نرخ ماده ( ۱۶ ) اين قانون، يك و نيم درصد ( ۵
؛(% ب  انواع سيگار و محصولات دخاني، سه درصد ( ۳
؛(% ج  انواع بنزين و سوخت هواپيما، ده درصد ( ۱۰
.(% د  نفت سفيد و نفت گاز، ده درصد ( ۱۰ %) و نفت كوره پنج درصد( ۵
تبصره ۱  واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست كه استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را
رعايت نمينمايند، طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي
اجراء در سال بعد)، همچنين پالايشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشيمي، علاوه بر ماليات و عوارض متعلق
موضوع اين قانون، مشمول پرداخت يك درصد ( ۱%) از قيمت فروش به عنوان عوارض آلايندگي م يباشن د.
حكم ماده ( ۱۷ ) اين قانون و تبصرههاي آن به عوارض آلايندگي موضوع اين ماده قابل تسري نميباشد.
واحدهايي كه در طي سال نسبت به رفع آلايندگي اقدام نمايند ، با درخواست واحد مزبور و تأييد سازمان
حفاظت محيط زيست از فهرست واحدهاي آلاينده خارج ميگردند. در اين صورت، واحدهاي ياد شده از
اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالياتي كشور، مش مول پرداخت
عوارض آلايندگي نخواهند شد.
٦ نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده مجموعا با توجه به قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، سالانه يك درصد افزايش مي يابد به
گونه اي كه در پايان برنامه مذكور نرخ آن به هشت درصد ( ۸%) افزايش يابد. رجوع شود به تبصره ( ۲) ماده ( ۱۱۷ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ،
پيوست شماره ( ۱۳ ) همين كتاب.
صفحه ۲۴
قانون ماليات بر ارزش افزوده
واحدهايي كه در طي سال بنا به تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست به فهرست واحدهاي آلاينده
محيط زيست اضافه گردند، از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان حفاظت محيط زيست
مشمول پرداخت عوارض آلايندگي خواهند بود.
عوارض موضوع اين تبصره در داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل استقرار واحد توليدي و در خارج
از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه موضوع تبصره ( ۲) ماده ( ۳۹ ) واريز ميشود، تا بين دهياريهاي همان
شهرستان توزيع گردد.
تبصره ۲  در صورتي كه واحدهاي توليدي به منظور ارتقاء مهارت و سلامت كاركنان خود مراكز آموزشي
و ورزشي ايجاد كرده و يا در اين خصوص هزينه نمايند، با اعلام وزارت كار و امور اجتماعي م يتوانند ده
درصد ( ۱۰ %)عوارض موضوع بند (الف) اين ماده را تا سقف هزينه صورت گرفته درخواست استرداد نمايند ،
در صورت تأييد هزينههاي مزبور توسط سازمان امور مالياتي كشور، وجوه مربوط قابل تهاتر يا استرداد حسب
مقررات اين قانون خواهد بود.
تبصره ۳  به منظور تأسيس و توسعه واحدهاي آموزشي مورد نياز در مناطق كمتر توسعه يافته، معادل نيم
۰%) از عوارض وصولي بند (الف) اين ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و / درصد ( ۵
پرورش واريز ميگردد و معادل آن از محل اعتباري كه در قوانين بودجه سنواتي منظور ميگردد در اختيار
وزارت ياد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراكز آموزشي مورد نياز
در مناطق مزبور هزينه گردد. آئيننامهاجرائي اين تبصره به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي آموزش و پرورش،
كشور و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده ۳۹  مؤديان مكلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده ( ۳۸ ) اين قانون را به حسابهاي رابطي كه بنا
به درخواست سازمان امور مالياتي كشور و توسط خزانهداري كل كشور افتتاح ميگردد و از طريق سازمان
امور مالياتي كشور اعلام ميگردد، واريز نمايند.
۷
سازمان امور مالياتي كشور موظف است عوارض وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتيب زير به حساب
شهرداري محل و يا تمركز وجوه حسب مورد واريز نمايد:
۷
. نحوه توزيع عوارض وصولي ارزش افزوده و عوارض آلايندگي اين قانون طبق ماده ( ۱۲۳ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي
ايران( ۱۳۹۴  ۱۳۹۰ ) صورت ميپذيرد. جهت كسب اطلاعات بيشتر به پيوست شماره ( ۱۴ ) همين كتاب رجوع شود.
صفحه ۲۵
قانون ماليات بر ارزش افزوده
الف) عوارض وصولي بند (الف) ماده ( ۳۸ ) در مورد مؤديان داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل و
در مورد مؤديان خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه وزارت كشور به منظور توزيع بين دهياريهاي
همان شهرستان بر اساس شاخص جمعيت و ميزان كمتر توسعه يافتگي؛
ب) عوارض وصولي بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده ( ۳۸ ) به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور.
تبصره ۱  سه درصد ( ۳%) از وجوه واريزي كه به حسابهاي موضوع اين ماده واريز ميگردد، در حساب
مخصوصي نزد خزانه به نام سازمان امور مالياتي كشور واريز ميشود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي كه
در قوانين بودجه سنواتي منظور ميگردد در اختيار سازمان مزبور كه وظيفه شناسايي، رسيدگي، مطالبه و
وصول اين عوارض را عهده دار ميباشد، قرار خواهد گرفت تا براي خريد تجهيزات، آموزش و تشويق
كاركنان و حسابرسي هزينه نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين بند به عنوان پاداش وصولي از شمول ماليات و
كليه مقررات مغاير مستثني است.
تبصره ۲  حساب تمركز وجوه قيد شده در اين ماده توسط خزانه داري كل كشور به نام وزارت كشور
افتتاح ميشود. وجوه واريزي به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزيع مذكور در قسمتهاي اخير بند (الف) اين
ماده و تبصره ( ۱) ماده ( ۳۸ ) اين قانون) به نسبت بيست درصد ( ۲۰ %) كلان شهرها (شهرهاي بالاي يك ميليون
نفر جمعيت) بر اساس شاخص جمعيت، شصت درصد ( ۶۰ %) ساير شهرها بر اساس شاخص كمتر توسعه
يافتگي و جمعيت و بيست درصد ( ۲۰ %) دهياريها براساس شاخص جمعيت تحت نظر كار گروهي متشكل از
نمايندگان معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت
كشور و يك نفر ناظر به انتخاب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق آئين نامه اجرائي كه به
پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت كشور و شوراي عالي استانها به تصويب هيأت
وزيران ميرسد توزيع و توسط شهرداريها و دهياريها هزينه ميشود. هرگونه برداشت از حساب تمركز
( وجوه به جز پرداخت به شهرداريها و دهياريها و وجوه موضوع ماده ( ۳۷ )، تبصرههاي ( ۲) و ( ۳) ماده ( ۳۸
اين قانون و تبصره ( ۱) اين ماده ممنوع ميباشد. وزارت كشور موظف است، گزارش عملكرد وجوه دريافتي
را هر سه ماه يكبار به شوراي عالي استانها و كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده ۴۰  احكام ساير فصول اين قانون، به استثناء احكام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع اين فصل نيز
جاري است. ليكن احكام ساير فصول، مربوط به نرخ و ترتيبات واريز و توزيع عوارض كه اين فصل براي آن
داراي حكم خاص است، جاري نخواهد بود.
صفحه ۲۶
قانون ماليات بر ارزش افزوده
فصل هشتم
حقوق ورودي
ماده ۴۱  حقوق گمركي معادل چهار درصد ( ۴%) ارزش گمركي كالاها تعيين ميشود. به مجموع اين
دريافتي و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه توسط هيأت وزيران تعيين ميشود حقوق ورودي اطلاق مي
گردد.
تبصره ۱  نرخ حقوقي ورودي علاوه بر رعايت ساير قوانين و مقررات بايد به نحوي تعيين گردد كه:
الف  در راستاي حمايت مؤثر از اشتغال و كالاي توليد يا ساخت داخل در برابر كالاي وارداتي باشد؛
ب  در برگيرنده نرخ ترجيحي و تبعيض آميز بين واردكنندگان دولتي با بخشهاي خصوصي،تعاوني و غير
دولتي نباشد؛
ج  نرخ حقوق ورودي قطعات، لوازم و موادي كه براي مصرف در فرآوري يا ساخت يا مونتاژ يا بستهبندي
اشياء يا مواد يا دستگاهها وارد ميگردد از نرخ حقوق ورودي محصول فرآوري شده يا شيء يا ماده يا دستگاه
آماده پايينتر باشد.
تبصره ۲  كليه قوانين و مقررات خاص و عام مربوط به معافيتهاي حقوق ورودي به استثناء معافيتهاي
۴) تا ( ۹) و ( ۱۲ ) تا ( ۱۹ ) ماده ( ۳۷ ) قانون امور گمركي مصوب ) ،(۲) ،( ۸ و بندهاي ( ۱ ( موضوع ماده ( ۶
۱۰۱۳۸۴ و قانون چگونگي اداره مناطق /۷/ ۹۱۳۵۰ و ماده( ۸) قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب ۸ /۳/۱۷
آزاد و اصلاحات آن و قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي مصوب ۱۳۸۴ و معافيت لايحه قانوني راجع
به ماشين آلات توليدي كه توسط واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز وارد ميشود از پرداخت حقوق
۱۳۵۹ شوراي انقلاب اسلامي ايران و معافيت گمركي لوازم امداد و نجات اهدائي به /۲/ ورودي مصوب ۲۴
جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و وزارت كشور و اقلام عمده صرفا دفاعي كشور لغو ميگردد.
۸ رجوع شود به ماده ( ۶) قانون امورگمركي مندرج در پيوست شماره( ۲) اين كتاب.
۹ رجوع شود به ماده( ۳۷ ) قانون امور گمركي مندرج در پيوست شماره( ۲) اين كتاب.
۱۰ رجوع شود به ماده( ۸) قانون ساماندهي مبادلات ارزي مندرح در پيوست شماره( ۳) اين كتاب.
صفحه ۲۷
قانون ماليات بر ارزش افزوده
اقلام عمده دفاعي به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاونت برنامهريزي و نظارت
راهبردي رئيس جمهور و با تصويب هيأت وزيران تعيين ميگردد.
تبصره ۳  معادل دوازده در هزار ارزش گمركي كالاهاي وارداتي كه حقوق ورودي آنها وصول ميشود از
محل اعتباراتي كه همه ساله در قوانين بودجه سنواتي كل كشور منظور ميشود در اختيار وزارت كشور قرار
ميگيرد تا بر اساس مقررات تبصره ( ۲) ماده ( ۳۹ ) اين قانون به شهرداريها و دهياريهاي سراسر كشور به
عنوان كمك پرداخت و به هزينه قطعي منظور شود.
صفحه ۲۸
قانون ماليات بر ارزش افزوده
فصل نهم
ساير مالياتها و عوارض خاص
ماده ۴۲  ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشينهاي راهسازي، كارگاهي، معدني، كشاورزي،
شناورها، موتورسيكلت و سه چرخه موتوري اعم از توليد داخل يا وارداتي، حسب مورد معادل يك درصد
۱%) قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا يك درصد ( ۱%) مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها تعيين )
ميشود. مبناي محاسبه اين ماليات، به ازاء سپري شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداكثر تا شش سال به
ميزان سالانه ده درصد ( ۱۰ %) و حداكثر تا شصت درصد ( ۶۰ %) تقليل مييابد.
تبصره ۱  دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم هر نوع سند بيع قطعي، صلح، هبه و وكالت براي فروش
انواع خودرو مشمول ماليات، رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض تا پايان سال قبل از تنظيم سند، موضوع بند
(ب) ماده ( ۴۳ ) اين قانون و همچنين رسيد پرداخت ماليات نقل و انتقال، موضوع اين ماده را طبق جداول
تنظيمي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميشود،از معامل يا موكل اخذ و در اسناد تنظيمي موارد
زير را درج نمايند:
الف  شماره فيش بانكي، تاريخ پرداخت، مبلغ و نام بانك دريافت كننده ماليات؛
ب  شماره فيش بانكي، تاريخ پرداخت مبلغ و نام بانك دريافت كننده عوارض يا شماره و تاريخ گواهي
پرداخت عوارض؛
ج  مشخصات خودرو شامل نوع، سيستم،تيپ، شماره شاسي، شماره موتور و مدل؛
د  نام متعاملين، كد پستي و شماره ملي و يا شماره اقتصادي متعاملين.
دفاتر اسناد رسمي همچنين مكلفند كه فهرست كامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداكثر تا پانزدهم
ماه بعد طبق فرم يا روشي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور پيش بيني خواهد شد به اداره امور مالياتي ذي
ربط ارسال نمايد.
تبصره ۲  دفاتر اسناد رسمي مكلفند در تنظيم وكالتنامههاي كلي در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را
تصريح نمايند.
صفحه ۲۹
قانون ماليات بر ارزش افزوده
تبصره ۳  دفاتر اسناد رسمي در صورت تخلف از مقررات تبصرههاي ( ۱) و ( ۲) اين ماده مشمول جريمه به
شرح زير خواهند بود:
الف  در صورتي كه ماليات و عوارض متعلق پرداخت نگرديده و يا كمتر از ميزان مقرر پرداخت شده باشد،
علاوه بر پرداخت وجه معادل ماليات و عوارض و يا ما به التفاوت موارد مذكور، مشمول جريمهاي به ميزان دو
درصد ( ۲%) در ماه، نسبت به ماليات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخير ميباشد. جريمه مذكور غير قابل
بخشودگي است.
ب  تخلف از درج هر يك از مشخصات و موارد مذكور در بندهاي (الف)،(ب)،(ج)، و (د) تبصره ( ۱)،در
سند تنظيمي و ارسال فهرست طبق فرم يا روش موضوع تبصره ( ۱) در موعد مقرر قانوني،تخلف انتظامي
محسوب ميشود و مطابق قوانين و مقررات ذيربط با آنان عمل خواهد گرديد.
تبصره ۴  فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود.
درصورتي كه پس از پرداخت ماليات نقل و انتقال، معامله انجام نشود ماليات وصول شده با گواهي دفتر اسناد
رسمي مربوط طبق ضوابطي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميشود، قابل استرداد به معامل يا
موكل خواهد بود.
تبصره ۵  اولين انتقال خودرو از كارخانجات سازنده و يا مونتاژ كننده داخلي و يا واردكنندگان (نمايندگي
هاي رسمي شركتهاي خارجي) به خريداران و همچنين هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت،
نهادهاي عمومي غير دولتي، دانشگاهها و حوزههاي علميه مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين
ماده نخواهد بود.
تبصره ۶  قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي
وارداتي كه مبناي محاسبه ماليات و عوارض بندهاي (ب) و (ج) ماده ( ۴۳ ) و ماليات نقل و انتقال قرار مي
گيرند، همه ساله بر اساس آخرين مدل توسط سازمان امور مالياتي كشور تا پانزدهم دي ماه هر سال براي اجراء
در سال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذكور در مورد خودروهاي وارداتي از تاريخ ابلاغ قابل اجراء ميباشد.
اين مهلت زماني براي انواع جديد خودروهايي كه بعد از تاريخ مزبور توليد آنها شروع يا به كشور وارد مي
شود لازم الرعايه نميباشد. همچنين قيمت فروش يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي خودروهايي كه
توليد آنها متوقف ميشود توسط سازمان ياد شده و متناسب با آخرين مدل ساخته شده تعيين ميگردد.
صفحه ۳۰
قانون ماليات بر ارزش افزوده
تبصره ۷  نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ادارات راهنمايي و رانندگي) مكلف است هنگام نقل و
انتقال خودروهاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي، نسخه پرداخت شده قبض ماليات نقل و انتقال
مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمايد.
ماده ۴۳  ماليات و عوارض خدمات خاص به شرح زير تعيين ميگردد:
الف  حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل زميني (به استثناء ريلي)، دريايي و هوايي پنج
درصد( ۵%) بهاي بليط ( به عنوان عوارض).
ب  عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخلي يا وارداتي حسب مورد
معادل يك در هزار قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا يك در هزار مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي
آنها.
تبصره  عوارض موضوع بند (ب) اين ماده در مورد خودروهاي با عمر بيش از ده سال (به استثناء خودروهاي
گاز سوز) به ازاي سپري شدن هر سال (تا مدت ده سال) به ميزان سالانه ده درصد ( ۱۰ %) و حداكثر تا صد
درصد ( ۱۰۰ %) عوارض موضوع بند مزبور اين ماده افزايش مييابد.
ج  شماره گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخل و يا وارداتي به استثناء
خودروهاي سواري عمومي درون شهري يا برون شهري حسب مورد سه در صد ( ۳%)قيمت فروش كارخانه و
يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها [دو درصد ( ۲%) ماليات و يك درصد( ۱%)عوارض].
حكم ماده ( ۱۷ ) اين قانون و تبصرههاي آن به ماليات و عوارض اين ماده قابل تسري نميباشد.
ماده ۴۴  به پيشنهاد كار گروهي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس)، وزير بازرگاني،وزير ذي
ربط و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و تصويب هيأت وزيران، وجوهي بابت صدور،
۱۳ قانون ( ۱۲ و ( ۴۷ (۲۶)،۱۱( تمديد و يا اصلاح انواع كارتها و مجوزهاي مربوط به فعاليت موضوع مواد ( ۲۴
۱۴ قانون وصول برخي از درآمدهاي ( ۱۳۸۰ و ماده ( ۸۰ /۱۱/ تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷
۱۱ رجوع شود به ماده ( ۲۴ ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مندرج در پيوست شماره ( ۴) اين كتاب.
۱۲ رجوع شود به ماده ( ۲۶ ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مندرج در پيوست شماره ( ۴) اين كتاب.
۱۳ رجوع شود به ماده ( ۴۷ ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مندرج در پيوست شماره ( ۴) اين كتاب.
۱۴ رجوع شود به ماده ( ۸۰ ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مندرج در پيوست شماره( ۵) اين كتاب.
صفحه ۳۱
قانون ماليات بر ارزش افزوده
۱۳۷۳ از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي ( نزد /۱۲/ دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸
خزانه داري كل كشور) واريز ميگردد.
ماده ۴۵  به دولت اجازه داده ميشود بابت خروج هر مسافر از مرزهاي هوايي دويست و پنجاه هزار
۲۵۰,۰۰۰ ) ريال و از مرزهاي دريايي و زميني مبلغ پنجاه هزار ( ۵۰,۰۰۰ ) ريال از مسافران دريافت و به حساب )
درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل كشور) واريز نمايد. تغييرات اين مبالغ هر سه سال يك بار با توجه به نرخ
تورم با تصويب هيأت وزيران تعيين ميگردد.
تبصره  دارندگان گذرنامههاي سياسي و خدمت،خدمه وسايل نقليه عمومي زميني و دريايي و خطوط
پروازي، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور (دارندگان اجازه خروج دانشجويي) بيماراني كه با
مجوز شوراي پزشكي جهت درمان به خارج از كشور اعزام ميگردند، دارندگان پروانه گذر مرزي و جانبازان
انقلاب اسلامي كه براي معالجه به كشورهاي ديگر اعزام ميشوند، همچنين ايرانيان مقيم خارج از كشور
داراي كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي، در خصوص پرداخت وجوه موضوع اين ماده، مستثني مي
باشند.
- ماده ۴۶
الف  مالياتهاي موضوع مواد ( ۴۲ ) و ( ۴۳ ) و وجوه موضوع ماده ( ۴۵ ) اين قانون به حساب يا حسابهاي درآمد
عمومي مربوط كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) تعيين و از طريق سازمان
امور مالياتي كشور اعلام ميشود، واريز ميگردد.
ب  وصول عوارض موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده ( ۴۳ ) اين قانون به شهرداري محل محول ميشود و
عوارض مزبور نيز به حساب شهرداري محل فعاليت واريز ميگردد.
ج  عوارض موضوع بند (ج) ماده ( ۴۳ ) به حساب تمركز وجوه، موضوع تبصره ( ۲) ماده ( ۳۹ ) واريز ميشود تا
حسب ترتيبات تبصره مزبور توزيع و هزينه گردد.
۴۳ ) و ( ۴۵ ) اين قانون كه توسط سازمان امور مالياتي كشور ) ،( د  ماليات و وجوه دريافتي موضوع مواد ( ۴۲
۱۳۸۰ و /۱۱/ وصول ميگردد مشمول احكام فصل نهم باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷
. اصلاحات بعدي آن است ۱۵
۱۵ رجوع شود به فصل نهم باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم مندرج در قسمت (ه ) پيوست شماره ( ۱) اين كتاب.
صفحه ۳۲
قانون ماليات بر ارزش افزوده
ه  اختلاف و استنكاف از پرداخت وجوه دريافتي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده ( ۴۳ ) اين قانون كه
توسط شهرداريها وصول ميگردد، مشمول احكام ماده ( ۷۷ ) قانون اداره شهرداريها ۱۶ خواهد بود.
و  پرداخت ماليات و عوارض موضوع ماده ( ۴۳ ) اين قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمهاي معادل دو
درصد ( ۲%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهد بود.
ماده ۴۷ - الف- اشخاصي كه مبادرت به حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل نقليه
زميني، دريايي و هوايي مينمايند، مكلفند پنج درصد ( ۵%) بهاي بليط موضوع بند (الف) ماده ( ۴۳ ) اين قانون
را با درج در بليط و يا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذكور مربوط به هر
ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداري محل فروش بليط واريز نمايند.
ب- مالكان خودروهاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخل يا وارداتي مكلفند عوارض ساليانه
خودروهاي متعلق به خود، موضوع بند (ب) ماده ( ۴۳ ) اين قانون را به نرخ يك در هزار قيمت فروش كارخانه
(داخلي) و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي ( وارداتي) براساس قيمتهاي مندرج در جداولي كه
توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميگردد، محاسبه و به حساب شهرداري محل واريز نمايند.
ج- توليدكنندگان انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين توليد داخل (به استثناء خودروهاي سواري كه
به عنوان خودروهاي عمومي شمارهگذاري ميشود) مكلفند ماليات و عوارض موضوع بند (ج) ماده ( ۴۳ ) اين
قانون را در تاريخ فروش با درج در اسناد فروش از خريداران اخذ و ماليات و عوارض مذكور را حسب
مقررات موضوع ماده ( ۲۱ ) به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي كشور و حساب تمركز وجوه به نام وزارت
كشور كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام ميشود، واريز نمايند.
تبصره ۱  واردكنندگان يا مالكان خودروهاي سواري وانت دو كابين وارداتي (به استثناء خودروهاي سواري
كه عنوان خودرو عمومي شمارهگذاري ميشوند) حسب مورد مكلفند قبل از شماره گذاري با مراجعه ب ه
ادارات امور مالياتي شهر محل شماره گذاري نسبت به پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين ماده اقدام
نمايند.
تبصره ۲  نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي) مكلف است قبل از شماره
گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين وارداتي به استثناء خودروهاي سواري و عمومي درون
شهري يا برون شهري، گواهي پرداخت ماليات و عوارض را از واردكنندگان يا مالكان حسب مورد اخذ و
۱۶ رجوع شود به ماده ( ۷۷ ) قانون اداره شهرداريها مندرج در پيوست شماره ( ۶) اين كتاب.
صفحه ۳۳
قانون ماليات بر ارزش افزوده
ضميمه اسناد مربوط نموده و از شمارهگذاري خودروهاي مزبور كه ماليات و عوارض آن پرداخت نشده است،
خودداري نمايد. گواهي مزبور توسط اداره امور مالياتي پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.
ماده ۴۸  به منظور تأمين هزينه اجراء برنامههاي نگهداري، بهسازي و امنيت پرواز و توسعه زير بناها در
فرودگاهها و نيز استفاده از تجهيزات و سيستمهاي جديد فرودگاهي و هوانوردي و امنيتي، به شركت
فرودگاههاي كشور اجازه داده ميشود با تصويب شوراي عالي هواپيمايي كشوري دو درصد ( ۲%) قيمت
فروش بليط مسافران پروازهاي داخلي را دريافت كند.
ماده ۴۹  آئين نامه اجرائي احكام مقرر در اين فصل حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به
پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
صفحه ۳۴
قانون ماليات بر ارزش افزوده
فصل دهم
تكليف ساير قوانين مرتبط و تاريخ اجراء
ماده ۵۰  برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه
خدمات كه در اين قانون، تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچني ن برقراري عوارض به
درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركتها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده گذاري و ساير عمليات
مالي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري غير بانكي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع
ميباشد.
تبصره ۱  شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد، كه تكليف آنها در
اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد،
تصويب و اعلام عمومي نمايند.
۱۷۱۳۴۷ به /۹/ مندرج در ماده( ۲) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ۷  پنج در هزار  تبصره ۲  عبارت
اصلاح ميشود. «(% يك درصد ( ۱ » عبارت
تبصره ۳  قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و
دهياريها ملغي ميگردد.
تبصره ۴  وزارت كشور موظف است بر حسن اجراء اين ماده در سراسر كشور نظارت نمايد.
ماده ۵۱  از اول ماه پس از تاريخ تصويب اين قانون، ماليات موضوع بند (ه) ماده ( ۳) قانون اصلاح موادي
از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول
عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب ۱۳۸۱ و
۱۷ رجوع شود به ماده ۲) قانون نوسازي و عمران شهري مندرج در پيوست شماره ( ۷) اين كتاب. )
صفحه ۳۵
قانون ماليات بر ارزش افزوده
۱%) اصلاح م ي / اصلاحيه بعدي آن، حذف و عوارض موضوع اين بند قانون مذكور به يك و نيم درصد ( ۵
گردد. ۱۸
حكم تبصره ( ۱) ماده ( ۳۹ ) اين قانون در مورد عوارض موضوع بند (ه) ماده ( ۳) قانون صدرالاشاره نيز جاري
خواهد بود.
ماده ۵۲  از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از
توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحيه بعدي آن و ساير
قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غير مستقيم و عوارض بر واردات و توليد
كالاها و ارائه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غير مستقيم و عوارض ديگر از
توليدكنندگان و وارد كنندگان كالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع ميباشد. حكم اين ماده شامل قوانين و
مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، نيز ميباشد.
موارد زير از شمول حكم اين قانون مستثني ميباشد:
۱قانون
برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران؛
۲قانون
مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن؛
؛۱۳۷۲/۶/ ۳قانون
چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري  صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۷
؛۱۳۸۴/۹/ ٤قانون
تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۵
؛۱۳۷۳/۴/ ٥قانون
مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب ۱۲
٦عوارض
آزادراهها، عوارض موضوع ماده ( ۱۲ ) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو
۱۹؛۱۳۷۴/۱۲/ جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۶
۱۳۷۲ و اصلاحات /۸/ ۷قانون
نحوه تأمين هزينه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و اتاق تعاون مصوب ۱۱
بعدي آن؛
۲۰.۱۳۷۳/۱۲/ ۸مواد
( ۶۳ ) و ( ۸۷ ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۲۸
۱۸ رجوع شود به بند (ه) ماده ( ۳) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مندرج در پيوست
شماره ( ۸) اين كتاب.
( ۱۹ - رجوع شود به ماده ( ۱۲ ) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مندرج در پيوست شماره ( ۹
اين كتاب.
۲۰ - رجوع شود به مواد ( ۶۳ ) و ( ۸۷ ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مندرج در پيوست شماره ( ۵) اين كتاب.
صفحه ۳۶
قانون ماليات بر ارزش افزوده
تبصره  هزينه، كارمزد و ساير وجوهي كه از درخواست كننده در ازاء ارائه مستقيم خدمات خاص و يا
فروش كالا كه طبق قوانين و مقررات مربوطه دريافت ميشود و همچنين خسارات و جرائمي كه به موجب
قوانين و يا اختيارات قانوني لغو نشده دريافت ميگردد، از شمول اين ماده مستثني ميباشد.
مصاديق خدمات خاص، نحوه قيمت گذاري و ميزان بهاي تعيين شده براي خدمات موضوع اين تبصره به
پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و تصويب هيأت وزيران تعيين ميگردد.
( ۴۲ ) و ( ۴۸ ) ،(۳۶) ،(۳۵) ،(۳۱) ،(۲۸) ،(۲۵) ،(۲۴) ،( ماده ۵۳  تاريخ اجراي اين قانون در رابطه با موا د( ۱۸
از تاريخ تصويب و در مورد ماده ( ۵۱ ) از اول ماه پس از تصويب اين قانون خواهد بود و ساير مواد آن از اول
مهر ماه سال ۱۳۸۷ است. سازمان امور مالياتي كشور موظف است ظرف مهلتهاي مقرر در مواد مربوطه پس
از تصويب قانون، آئيننامهها، دستورالعملها و ضوابط اجرائي مربوط را تهيه و به تصويب مراجع ذي ربط
برساند.
۱۳۸۷ كميسيون اقتصادي /۲/ قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصره درجلسه مورخ ۱۷
مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد
۱۳۸۷ به تأييد شوراي نگهبان /۳/ پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در تاريخ ۲
رسيد.
صفحه ۳۷
قانون ماليات بر ارزش افزوده
پيوست شماره ۱
متن مواد ارجاعي
قانون مالياتهاي مستقيم مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده
الف ) ماده ۱۶۷ قانون مالياتهاي مستقيم
وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور ميتواند نسبت به مؤدياني كه قادر به پرداخت
بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه به طور يك جا نيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي بدهي مربوط را
حداكثر به مدت سه سال تقسيط نمايد.
ب ) ماده ۱۹۱ قانون مالياتهاي مستقيم
تمام يا قسمتي از جرايم مقرر در اين قانون بنا به درخواست مؤدي با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از
اختيار بودن عدم انجام تكاليف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالياتي و خوش حسابي مؤدي به تشخيص و
موافقت سازمان امور مالياتي كشور قابل بخشوده شدن ميباشد.
ج) ماده ۲۰۲ قانون مالياتهاي مستقيم
وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور ميتواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان
بدهي قطعي آنها از ده ميليون ( ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ريال بيشتر است از كشور جلوگيري نماي د. حكم اين ماده در
مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از ماليات
بر درآمد شخص حقوقي يا مالياتهايي كه به موجب اين قانون شخص حقوقي مكلف به كسر و ايصال آن م ي
باشد و مربوط به دوران مديريت آنان بوده نيز جاري است. مراجع ذيربط با اعلام وزارت يا سازمان مزبور
مكلف به اجراي اين ماده ميباشند.
صفحه ۳۸
قانون ماليات بر ارزش افزوده
تبصره  در صورتي كه مؤديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به
همسر و يا فرزندان نمايند سازمان امور مالياتي كشور ميتواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع
قضايي اقدام نمايد.
( د) فصل هشتم از باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم  (مواد ۲۰۳ تا ۲۰۹
ماده ۲۰۳ - اوراق مالياتي به طور كلي بايد به شخص مؤدي ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ گردد. هر گاه به
خود مؤدي دسترسي پيدا نشود اوراق مالياتي بايد در محل سكونت يا محل كار او به يكي از بستگان يا
مستخدمين او ابلاغ گردد مشروط بر اين كه بنظر مأمور ابلاغ سن ظاهري اين اشخاص براي تميز اهميت اوراق
مورد ابلاغ كافي بوده و بين مؤدي و شخصي كه اوراق را دريافت مي دارد تعارض منفعت نباشد.
تبصره ۱ - هر گاه مؤدي يا در صورت عدم حضور وي بستگان يا مستخدمين او از گرفتن برگها استنكاف
نمايند يا در صورتيكه هيچ يك از اشخاص مذكور در محل نباشند مأمور ابلاغ بايد امتناع آنان از گرفتن اوراق
يا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قيد نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سكونت
يا محل كار مؤدي الصاق نمايد. اوراق مالياتي كه به ترتيب فوق ابلاغ شده، قانوني تلقي و تاريخ الصاق تاريخ
ابلاغ به مؤدي محسوب ميشود.
تبصره ۲  سازمان امور مالياتي كشور ميتواند براي ابلاغ اوراق مالياتي از خدمات پست سفارشي استفاده
نمايد. مأمور پست بايد اوراق مالياتي را به شخص مؤدي يا بستگان و مستخدمين او در محل ابلاغ و در نسخه
ثاني رسيد اخذ كند و چنانچه مؤدي يا اشخاص ياد شده از گرفتن اوراق امتناع كنند، مأمور پست اين موضوع
را در نسخ اوراق مذكور قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق ميكند و نسخه اول را به اداره مالياتي
عبارت » ، عودت ميدهد. هرگاه هيچ يك از اشخاص ياد شده در محل نباشند، مأمور پست با قيد تاريخ مراجعه
را در اوراق مذكور قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين « پانزده روز پس از اين تاريخ مجددا مراجعه خواهد شد
شده الصاق ميكند و نسخه اول را عودت ميدهد. مأمور پست در مراجعه بعدي در صورت عدم حضور
اشخاص فوق اين امر را در ذيل اوراق قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي كند و نسخه اول را به
اداره مالياتي عودت مي دهد. اوراقي كه بدين ترتيب الصاق ميشوند از تاريخ الصاق، ابلاغ شده محسوب
ميشود.
ماده ۲۰۴ - مأمور ابلاغ بايد مراتب زير را در نسخه اول و دوم اوراق مالياتي تصريح و امضاء نمايد.
صفحه ۳۹
قانون ماليات بر ارزش افزوده
الف - محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز و ماه و سال به حروف و عدد.
ب - نام كسي كه اوراق به او ابلاغ شده با تعيين اينكه چه نسبتي با مؤدي دارد.
ج - نام و مشخصات گواهان با نشاني كامل آنان در مورد تبصره ماده ( ۲۰۳ ) اين قانون.
ماده ۲۰۵ -اگر مؤدي يكي از ادارات دولتي يا مؤسسات وابسته به دولت باشد، اوراق مالياتي بايد به رئيس يا
قائم مقام رئيس يا رئيس دفتر آن اداره يا موسسه ابلاغ گردد.
ماده ۲۰۶ -اگر مؤدي شركت تجارتي يا ساير اشخاص حقوقي باشد، اوراق مالياتي بايد به مدير يا اشخاص
ديگري كه از طرف شركت حق امضاء دارند ابلاغ شود.
تبصره- مقررات ماده ( ۲۰۳ ) اين قانون و تبصره آن در مورد شركت هاي تجاري و ساير اشخاص حقوقي نيز
مجري است.
ماده ۲۰۷ -در مواردي كه مؤدي محلي را به عنوان محل كار يا سكونت يا محل ابلاغ اوراق مالياتي معرفي
كند و در غير اين مورد در صورتي كه اوراق مالياتي در محلي به عنوان محل كار يا سكونت مؤدي ابلاغ شود
و در پرونده دليل و اثري حاكي از اطلاع مؤدي از اين موضوع بوده و به اين نشاني ايراد نكرده باشد، مادامي
كه محل ديگري به عنوان محل سكونت يا كار اعلام نكند، ابلاغ اوراق مالياتي به همان نشاني، قانوني و
صحيح است.
ماده ۲۰۸ -در مواردي كه نشاني مؤدي در دست نباشد اورا ق مالياتي يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار
حوزه اداره امور مالياتي محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه كثيرالانتشار نزديكترين محل به
حوزه اداره امور مالياتي يا يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار مركز آگهي ميشود. اين آگهي در حكم ابلاغ
به مؤدي محسوب خواهد شد.
تبصره ۱- در متن اوراق مالياتي ابلاغ شده بايد علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تكليف
قانوني مؤدي درج شده باشد.
تبصره ۲- در مورد مؤديان ماليات مستغلات كه نشاني آنها طبق ماده ( ۲۰۷ ) اين قانون مشخص نباشد اوراق
مالياتي به ترتيب مذكور در تبصره ماده ( ۲۰۳ ) اين قانون به محل مستغلي كه ماليات آن مورد مطالبه است ابلاغ
خواهد شد.
صفحه ۴۰
قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماده ۲۰۹ -مقررات آئين دادرسي مدني راجع به ابلاغ، جز در مواردي كه در اين قانون مقرر گرديده است
در مورد ابلاغ اوراق مالياتي اجرا خواهد شد .
( ه)فصل نهم از باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم  (مواد ۲۱۰ تا ۲۱۸
ماده ۲۱۰ - هر گاه مؤدي ماليات قطعي شده خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ برگ قطعي پرداخت ننمايد
اداره امور مالياتي به موجب برگ اجرائي به او ابلاغ ميكند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ كليه بدهي خود را
بپردازد يا ترتيب پرداخت آن را به اداره امور مالياتي بدهد.
تبصره ۱- در برگ اجرائي بايد نوع و مبلغ ماليات، مداركتشخيص قطعي بدهي، سال مالياتي، مبلغ پرداخت
شده قبلي و جريمه متعلق درج گردد.
تبصره ۲- آن قسمت از ماليات مورد قبول مؤدي مذكور در اظهارنامه يا ترازنامه تسليمي به عنوان ماليات
قطعي تلقي ميشود و از طريق عمليات اجرائي قابل وصول است.
ماده ۲۱۱ -هر گاه مؤدي پس از ابلاغ برگ اجرائي در موعد مقرر ماليات مورد مطالبه را كلا پرداخت نكند
يا ترتيب پرداخت آنرا به اداره امور مالياتي ندهد به اندازه بدهي مؤدي اعم از اصل و جرايم متعلق به اضافه ده
درصد بدهي از اموال منقول يا غير منقول و مطالبات مؤدي توقيف خواهد شد. صدور دستور توقيف و دستور
اجراي آن به عهده اجرائيات اداره امور مالياتي ميباشد.
ماده ۲۱۲ - توقيف اموال زير ممنوع است:
۱- دو سوم حقوق حقوق بگيران و سه چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه.
۲- لباس و اشياء و لوازمي كه براي رفع حوائج ضروري مؤدي و افراد تحت تكفل او لازم است و همچنين
آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدي.
۳- ابزار و آلات كشاورزي و صنعتي و وسايل كسب كه براي تامين حداقل معيشت مؤدي لازم است.
۴- محل سكونت به قدر متعارف.
تبصره ۱- هر گاه ارزش مالي كه براي توقيف در نظر گرفته ميشود زائد بر ميزان بدهي مالياتي مؤدي بوده و
قابل تفكيك نباشد، تمام مال توقيف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد ميشود مگر اين كه مؤدي اموال
بلامعارض ديگري معادل ميزان فوق معرفي نمايد.
صفحه ۴۱
قانون ماليات بر ارزش افزوده
تبصره ۲- هر گاه مؤدي يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مي نمايند، از اثاث البيت آنچه عادتًا
مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقيه متعلق به شوهر شناخته مي شود مگر آن كه خلاف ترتيب فوق
معلوم شود.
تبصره ۳- توقيف واحدهاي توليدي اعم از كشاورزي و صنعتي در مدت عمليات اجرائي نبايد موجب تعطيل
واحد توليدي گردد .
ماده ۲۱۳ -ارزيابي اموال مورد توقيف بوسيله ارزياب اداره امور مالياتي به عمل خواهد آمد ولي مؤدي م ي
تواند با توديع حق الزحمه ارزيابي طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري تقاضا كند
كه ارزيابي اموال وسيله ارزياب رسمي به عمل آيد.
ماده ۲۱۴ - كليه اقدامات لازم مربوط به آگهي حراج و مزايده و فروش اموال مورد توقيف اعم از منقول و
غير منقول به عهده مسئول اجرائيات اداره امور مالياتي مي باشد. در مورد فروش اموال غير منقول در صورتي
كه پس از انجام تشريفات مقرر و تعيين خريدار، مالك براي امضاي سند حاضر نشود مسئول اجرائيات ادار ه
امور مالياتي به استناد مدارك مربوط از اداره ثبت محل تقاضاي انتقال ملك به نام خريدار خواهد كرد و اداره
ثبت اسناد و املاك مكلف به اجراي آن است.
ماده ۲۱۵ - در مورد اموال غير منقول توقيف شده در صورتيكه پس از دو نوبت آگهي (كه نوبت دوم آن
بدون حداقل قيمت آگهي مي شود) خريداري براي آن پيدا نشود سازمان امور مالياتي كشور مي تواند مطابق
ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري معادل كل بدهي مؤدي به علاوه هزينه متعلقه از مال مورد توقيف تملك
و بهاي آن را به حساب بدهي مؤدي منظور نمايد.
تبصره ۱- در صورتي كه مؤدي قبل از انتقال مال مذكور به نام سازمان امور مالياتي كشور و يا ديگري،
حاضر به پرداخت بدهي خود باشد سازمان امور مالياتي كشور با دريافت بدهي مؤدي به اضافه ده درصد بدهي
و هزينه هاي متعلقه از ملكمزبور رفع توقيف مي نمايد.
تبصره ۲- در صورتي كه مال به تملك سازمان امور مالياتي كشور درآمده باشد اگر آمادگي جهت فروش
داشته باشد و مؤدي درخواست نمايد در شرايط مساوي اولويت با مؤدي است.
ماده ۲۱۶ -مرجع رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرائي راجع به مطالبات دولت از اشخاصي اعم از
حقيقي يا حقوقي كه طبق مقررات اجرائي مالياتها قابل مطالبه و وصول ميباشد هيات حل اختلاف مالياتي
صفحه ۴۲
قانون ماليات بر ارزش افزوده
خواهد بود. به شكايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و راي صادر خواهد شد. راي صادره قطعي
و لازم الاجراء است.
تبصره ۱- در مورد مالياتهاي مستقيم در صورتيكه شكايت حاكي از اين باشد كه وصول ماليات قبل از
قطعيت، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هيات حل اختلاف مالياتي شكايت را وارد دانست ضمن
صدور راي به بطلان اجرائيه حسب مورد قرار رسيدگي و اقدام لازم صادر يا نسبت به درآمد مشمول ماليات
مؤدي رسيدگي و راي صادر خواهد كرد. راي صادره از هيات حل اختلاف قطعي است .
تبصره ۲- در مورد مالياتهاي غير مستقيم هر گاه شكايت اجرائي از اين جهت باشد كه مطالبه ماليات قانوني
نيست مرجع رسيدگي به اين شكايت نيز هيات حل اختلاف مالياتي خواهد بود و راي هيات مزبور در اين باره
قطعي و لازم الاجراء است . مفاد اين تبصره شامل جرايم قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و بهاي ما ل
قاچاق از بين رفته و نيز آن دسته از مالياتهاي غير مستقيم كه طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص
بايد حل و فصل شود نخواهد بود.
ماده ۲۱۷ -به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده مي شود كه يك درصد از وجوهي كه بابت ماليات
و جرايم موضوع اين قانون وصول ميگردد( باستثناي ماليات بردرآمد شركتهاي دولتي) در حساب مخصوص
در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربيت كارمندان در امور مالياتي و حسابرسي و تشويق كاركنان و
كساني كه در امر وصول ماليات فعاليت موثري مبذول داشته و يا مي دارند خرج نماي د. وجوه پرداخت ي به
استناد اين ماده به عنوان پاداش وصولي از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثن ي اس ت. وزارت امور
اقتصادي و دارائي موظف است كه در هر شش ماه گزارشي از ميزان وصول ماليات و توزيع ماليات وصولي
بين طبقات و سطوح مختلف درآمد را به كميسيون امو ر اقتصادي و دارائي مجلس شوراي اسلامي تقديم
نمايد.
ماده ۲۱۸ – آئين نامه مربوط به قسمت وصول ماليات توس ط وزارتخان ههاي امور اقتصادي و دارائي و
دادگستري تصويب و توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
و ) ماده ۲۱۹ قانون مالياتهاي مستقيم
شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه و وصول ماليات موضوع اين قانون به سازمان امور مالياتي
كشور محول ميشود كه به موجب بند (ال ف) ماده ( ۵۹ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ايجاد گرديده اس ت. نحوه انجام دادن تكاليف و استفاده از اختيارات و
برخورداري از صلاحيتهاي هر يك از مأموران مالياتي و اداره امور مالياتي و همچنين ترتيبات اجراي احكام
صفحه ۴۳
قانون ماليات بر ارزش افزوده
مقرر در اين قانون به موجب آييننامهاي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت ششماه پس از تصويب اين قانون
به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور، به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.
تبصره  سازمان امور مالياتي كشور ميتواند تا تصويب آيين نامه موضوع اين ماده، از رو شها، ترتيبات
اجرايي و عناوين شغلي قبلي به عنوان مقررات مجري استفاده نمايد.
ز ) مواد ۲۳۰ الي ۲۳۳ قانون مالياتهاي مستقيم
ماده ۲۳۰ قانون مالياتهاي مستقيم  در مواردي كه مدارك و اسناد حاكي از تحصيل درآمد نزد
اشخاص ثالث به استثناي اشخاص مذكور در ماده ( ۲۳۱ ) اين قانون موجود باشد اشخاص ثالث مكل فاند با
مراجعه و مطالبه اداره امور مالياتي، دفاتر و همچنين اصل يا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط
به درآمد مؤدي يا مشخصات او را ارائه دهند و گرنه در صورتي كه در اثر اين استنكاف آنها زياني متوجه
دولت شود به جبران زيان وارده به دولت محكوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنكاف اشخاص ثالث و تعيين
زيان وارده به دولت مراجع صالحه قضايي است كه با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي و خارج از نوبت به
موضوع رسيدگي خواهند نمود.
تبصره  در موارد استنكاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارك مورد درخواست اداره امور مالياتي ،
سازمان امور مالياتي كشور ميتواند اشخاص ثالث را از طريق دادستاني كل كشور مكلف به ارائه اسناد و
مدارك مذكور بنمايد. تعقيب قضايي موضوع مانع از اقدامات اداره امور مالياتي نخواهد بود.
ماده ۲۳۱ قانون مالياتهاي مستقيم  در مواردي كه ادارات امور مالياتي كتباً از وزارتخانه ها، مؤسسات
دولتي، شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداريها و ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غير
دولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مؤدي بخواهند مراجع مذكور مكلفند
رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اينكه مسئول امر
ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعلام نمايد كه در اين صورت با موافقت وزير مسئول و تأييد وزي ر امور
اقتصادي و دارائي از ابراز آن خودداري ميشود و در غير اين صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستاني
انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضائي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم
خواهد شد. ولي در مورد اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضائي است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف
مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور خواهد بود.
صفحه ۴۴
قانون ماليات بر ارزش افزوده
تبصره  در مورد بانكها و موسسههاي اعتباري غير بانكي، سازمان امور مالياتي كشور اسناد و اطلاعات
مربوط به درآمد مؤدي را از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي مطالبه خواهد كرد و بان كها و موسس ههاي
اعتباري غير بانكي موظفند حسب نظر وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند.
ماده ۲۳۲ قانون مالياتهاي مستقيم  اداره امور مالياتي و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را كه ضمن
رسيدگي به امور مالياتي مؤدي بدست مي آورند محرمانه تلقي و از افشاي آن جز در امر تشخيص درآمد و
ماليات نزد مراجع ذيربط در حد نياز خودداري نمايند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامي با آنها
رفتار خواهد شد.
صفحه ۴۵
قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماده ۲۳۳ قانون مالياتهاي مستقيم  در صورتي كه اداره امور مالياتي ضمن رسيد گيهاي خود به
تخلفات مالياتي مؤدي موضوع ماده ( ۲۰۱ ) اين قانون برخورد نمودند مكلفند مراتب را براي تعقيب به دادستان
انتظامي مالياتي گزارش دهند.
( ح) فصل سوم از باب پنجم قانون مالياتهاي مستقيم  (مواد ۲۴۴ تا ۲۵۱
ماده ۲۴۴ -مرجع رسيدگي به كليه اختلاف هاي مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون
مرجع ديگري پيش بيني شده، هيات حل اختلاف مالياتي است . هر هيات حل اختلاف مالياتي از سه نفر به
شرح زير تشكيل خواهد شد:
۱. يك نفر نماينده سازمان امور مالياتي كشور .
۲. يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته. در صورتي كه قاضي بازنشسته واجد شرايطي در شهرستانها يا
مراكز استان ها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور، رئيس قوه قضائيه يك نفر
قاضي شاغل را براي عضويت هيات معرفي خواهد نمود.
۳. يك نفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون يا جامعه حسابداران رسمي يا مجامع
حرفه اي يا تشكلهاي صنفي يا شوراي اسلامي شهر به انتخاب مؤدي در صورتي كه برگ تشخيص ماليات
ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانوني مؤدي انتخاب خود را
اعلام ننمايد سازمان امور مالياتي با توجه به نوع فعاليت مؤدي يا موضوع ماليات مورد رسيدگ ي از بين
نمايندگان مزبور يك نفر را انتخاب خواهد كرد.
تبصره ۱- جلسات هيات هاي حل اختلاف مالياتي با حضور سه نفر رسمي است و راي هيات هاي مزبور با
اكثريت آراء قطعي و لازم الاجرا است، ولي نظر اقليت بايد در متن راي قيد گردد .
تبصره ۲- اداره امور هياتهاي حل اختلاف مالياتي و مسئوليت تشكيل جلسات هيات ها به عهده سازمان
امور مالياتي كشور ميباشد و حق الزحمه اعضاء هيات هاي حل اختلاف بر اساس آيين نام هاي ك ه بنا به
پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد از محل اعتباري كه
به همين منظور در بودجه سازمان مذكور پيش بيني ميشود قابل پرداخت خواهد بود.
ماده ۲۴۵ - نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور عضو هيا ت از بين كارمندان سازم ان مذكور كه داراي
حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته و در امر مالياتي بصير
و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.
صفحه ۴۶
قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماده ۲۴۶ - وقت رسيدگي هيات حل اختلاف مالياتي در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدي يا نماينده
مؤدي و نيز اعزام نماينده اداره امور مالياتي بايد به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاريخ ابلاغ و روز تشكيل جلسه
هيات نبايد كم تر از ده روز باشد مگر به در خواست مؤدي و موافقت واحد مربوط .
تبصره -عدم حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز نماينده اداره امور مالياتي مربوط مانع از رسيدگي هيات و
صدور راي نخواهد بود.
 مادة ۲۴۷
- آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي بدوي قطعي و لازم الاجراء اس ت. مگر اينكه ظرف مدت
بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي بر اساس ماده( ۲۰۳ ) اين قانون و تبصره هاي آن به مؤدي،از طرف مأموران
مالياتي مربوط يا مؤدي ان مورد اعتراض كتبي قرار گيرد كه در اين صورت پرونده جهت رسيدگي به هيأت
حل اختلاف مالياتي تجديد نظر احاله خواهد شد. رأي هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر قطعي و لازم
الاجراء مي باشد.
تبصره ۱- مؤدي مالياتي مكلف است مقدار ماليات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود
را در مدت مقرر تسليم كند.
تبصره ۲- نمايندگان عضو هيأتهاي حل اختلاف مالياتي نبايد قبلا نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته يا
رأي داده باشند.
تبصره ۳- در صورتي كه رأي صادره هيأت بدوي از سوي يكي از طرفين مورد اعتراض تجديد نظر خواهي
قرار گرفته باشد در مرحله تجديد نظر فقط به ادعاي آن طرف رسيدگي و رأي صادر خواهد شد.
تبصره ۴- آراء قطعي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي به استثناء مواردي كه رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي
با عدم اعتراض مؤدي يا مأمور مالياتي مربوط قطعيت مي يابد برابر مقررات ماده( ۲۵۱ ) اين قانون قابل شكايت
و رسيدگي در شوراي عالي مالياتي خواهد بود.
تبصره ۵- سازمان امور مالياتي كشور اجازه دارد شكايت كتبي مؤديان مالياتي از آراء هيأتهاي حل اختلاف
مالياتي صادره تا تاريخ تصويب اين ماده كه در مهلت قانوني به مرجع مالياتي ذي ربط تسليم شده است را يك
بار به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي تجديد نظر به منظور رسيدگي و صدور رأي مقتضي احاله نمايد.
تبصره ۶- در مواردي كه شكايت مؤديان مالياتي از آراء هيأتهاي بدوي از طرف هيأت حل اختلاف مالياتي
تجديد نظر رد شود و همچنين شكايت از آراء هيأتهاي تجديد نظر از طرف شعب شوراي عالي مالياتي مردود
به موجب ماده واحده قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده  ۱۳۸۸ مندرج در روزنامه رسمي شماره ۱۸۷۲۶ /۲/ ۲۴۷ ) به قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن ، مصوب - ۲۰ )
۱۳۸۸ لازمالاجراء ميباشد. /۴/ ۱۳۸۸ ماده ۲۴۷ و تبصرههاي آن الحاق شده استو كه از تاريخ ۱۳ /۳/ مورخ ۲۸
صفحه ۴۷
قانون ماليات بر ارزش افزوده
اعلام شود، براي هر مرحله معادل يك درصد ( ۱%) تفاوت ماليات موضوع رأي مورد شكايت و ماليات ابرازي
مؤدي در اظهارنامه تسليمي، هزينه رسيدگي تعلق مي گيرد كه مؤدي مكلف به پرداخت آن خواهد بود.
ماده ۲۴۸ -راي هيات حل اختلاف مالياتي بايستي متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدي
بوده و در صورت اتخاذ تصميم به تعديل درآمد مشمول ماليات، جهات و دلايل آن توسط هيات در متن راي
قيد شود.
ماده ۲۴۹ - هياتهاي حل اختلاف مالياتي مكلفند مأخذ مورد محاسبات ماليات را در متن راي قيد و در
صورتي كه در محاسبه اشتباهي كرده باشند، با درخواست مؤدي يا اداره امور مالياتي مربوط به موضوع
رسيدگي و راي را اصلاح كنند.
ماده ۲۵۰ - در مواردي كه هيات حل اختلاف مالياتي برگ تشخيص ماليات را رد و يا اين كه تشخيص اداره
امور مالياتي را تعديل نمايد مكلف است نسخهاي از راي خود را به انضمام رونوشت برگ تشخيص ماليات
جهت رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال كند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقيب متخلف
اقدام نمايد.
ماده ۲۵۱ مكرر- در مورد مالياتهاي قطعي موضوع اين قانون و مالياتهاي غير مستقيم كه در مرجع ديگري
قابل طرح نباشد و به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستندا به مدارك و دلائل كافي از طرف مؤدي شكايت
و تقاضاي تجديد رسيدگي شود وزير امور اقتصادي و دارائي ميتواند پرونده امر را به هياتي مركب از سه نفر
به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد .
راي هيات به اكثريت آراء قطعي و لازم الاجرا ميباشد حكم اين ماده نسبت به عملكرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاريخ
تصويب اين اصلاحيه نيز جاري خواهد بود.
صفحه ۴۸
قانون ماليات بر ارزش افزوده
پيوست شماره ۲
متن مواد ارجاعي قانون امور گمركي
مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماده ( ۶) قانون امور گمركي - هرگاه ضمن موافقتنامههاي بازرگاني دولت با كشورهاي بيگانه براي
كالاي معيني حقوق گمركي به مأخذي غير از آنچه كه در جدول تعرفه ضميمه اين قانون مقرر است معين
بشود مادام كه موافقتنامههاي مزبور به قوت خود باقي ميباشد حقوق گمركي آن كالا مطابق مأخذ تعيين شده
در موافقتنامهها و با رعايت شرايط مقرر در آنها دريافت ميگردد مگر اينكه در تعرفه ضميمه اين قانون حقوق
گمركي كمتري به آن تعلق گيرد و يا از حقوق گمركي بخشوده شده باشد.
ماده ( ۳۷ ) قانون امور گمركي - علاوه بر معافيتهاي مذكور در جدول تعرفه پيوست اين قانون و
معافيتهاي ديگري كه بموجب قوانين خاص يا بر طبق قراردادهاي مصوب مجلس برقرار شده در موارد زير
نيز كالاي وارده از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض معاف ميباشد ولي هزينه گمركي بايد
پرداخت شود.
۱- كالاي متعلق به پادشاهان و روساي كشورهاي خارجي و همراهان آنها؛
۲- الف: اشياء و كالاي مورد استفاده رسمي مأموريت هاي سياسي خارجي و اشياء و كالاي مورد استفاده
مأمورين سياسي خارجي و بستگان آنها در حدود مقررات كنوانسيون وين راجع به روابط ديپلماتيك
مورخ ۱۸ آوريل ۱۹۶۱ و به شرط معامله متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر
مورد؛
ب: اشياء و كالاي مورد استفاده رسمي مأموريتهاي كنسولي خارجي و اشياء مورد استفاده سركنسولها و
كنسولها و كنسولياران رسمي مشروط بر آنكه طي مدت نه ماه از تاريخ استقرار آنها به سمت مزبور در ايران
وارد شده باشد و بشرط رعايت معامله متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد؛
صفحه ۴۹
قانون ماليات بر ارزش افزوده
تبصره  معافيت هاي گمركي كنسولي موضوع اين بند به شرط معامله متقابل تا پايان دوره خدمت مأموران
كنسولي خارجي در ايران قابل تمديد است.
ج : اشيا و كالاي مورد استفاده رسمي نمايندگيهاي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي وابسته به آن و
اشياء مورد استفاده كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد مأمور خدمت در ايران در حدود مقررات مندرج
مربوط بمزايا و مصونيتهاي سازمان ملل متحد مورخ ۱۳ فوريه ۱۹۴۶ با (Convention) در كنوانسيون
تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد؛
د: اشياء و كالاي مورد استفاده كارشناسان خارجي كه از محل كمكهاي فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي
ممالك خارجي و مؤسسات بين المللي به ايران اعزام مي شوند برابر مقرراتي كه در آئين نامه مزايا و معافيتهاي
كارشناسان خارجي مصوب ۲۳ تير ماه ۱۳۴۵ كميسيون دارائي مجلس پيش بيني شده است با تشخيص وزارت
امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد؛
۴- كالاي ترانزيت خارجي، مرجوعي، انتقالي ، كابوتاژ و واردات موقت همچنين صادرات كشور از پرداخت
حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض بخشوده است ولي مشمول پرداخت هزينه هاي گمركي خواهد
بود. شرايط و مقررات و تشريفات ورود و خروج اين گونه كالا در آئين نامه گمركي تعيين مي شود؛
۵ - لغو شده باستثناء اين قسمت ( اسباب سفر و اشياء شخصي مستعمل همراه مسافر در صورتي كه جنبه
تجاري نداشته باشد بطور كلي)؛
۶-لوازم خانه و اشياي شخصي مستعمل ايرانيان مقيم خارجه اعم از مسافر با گذرنامه عادي ، خدمت و يا
سياسي كه مدت اقامت آنان در خارج يكسال يا بيشتر بوده و ششماه آخر آن متوالي باشد و لوازم خانه و اشياء
مستعمل اتباع خارجه كه براي اقامت به ايران وارد مي شوند مشروط بر اينكه: الف  لوازم و اشياي مزبور از
كشور محل اقامت مسافر حمل و يكماه قبل تا نه ماه بعداز ورود مسافر به گمرك برسد مگر در موارد فرس
ماژور، به تشخيص كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي ب  لوازم و اشياي مزبور با وضع و شئون،
اجتماعي آنان مناسب بوده و جنبه تجاري نداشته باشد. ج  ظرف مدت پنج سال قبل از آن از چنين معافيتي
استفاده نكرده باشند؛
تبصره ۱ كارمندان دولت كه براي انجام مأموريت يكساله و يا بيشتر بخارج اعزام مي شوند در صورتي كه قبل
از پايان مأموريت و توقف يك ساله از خارج احضار شوند مشمول شرط مدت يك سال توقف مذكور در
اين بند نخواهند بود؛
تبصره ۲ منظور از اشياء و لوازم شخصي مذكور در اين قانون اشيائي است كه عرفا فقط مورد استفاده صاحب
آن قرار گيرد و منظور از لوازم خانه اشيائي است كه عرفا مورد استفاده خانواده صاحب آن اشياء هنگام اقامت
در يك محل باشد؛
۷- آلات و ا فزار دستي مربوط به كار يا حرفه ايرانيان و خارجياني كه به ايران مي آيند؛
صفحه ۵۰
قانون ماليات بر ارزش افزوده
۸- اشياء شخصي و اثاثه منزل و افزار كار مستعمل ايرانياني كه در كشورهاي خارجه فوت مي شوند با ارائه
گواهي تحرير كه تنظيمي از طرف مأمورين كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران يا مقامات صلاحيتدار
محلي ( به تشخيص وزارت امور خارجه در مواردي كه مأمورين كنسولي دولت جمهوري اسلامي در كشور
محل فوق نباشند) مشروط بر اينكه گواهي تحرير تركه مزبور حداكثر ظرف شش ماه بعد از فوت تنظيم شده
باشد.
تبصره  معافيت هاي موضوع بندهاي ۵ تا ۸ اين ماده شامل وسايط نقليه نخواهد بود.
۹- هدايائي كه از طرف دولتها، اشخاص و مؤسسات خارجي به دولت، شهرداري ها، دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي ، مؤسسات خيريه و عام المنفعه، حوزه هاي علميه ، بقاع متبركه ، نهادهاي
انقلابي و سازمانهاي رهائي بخش داده ميشود، بشرط غيرتجاري بودن اعم از كلي يا جزئي.
تبصره  شركتها، مؤسسات و سازمانهاي دولتي كه بطور تجاري اقدام به ورود و صدور كالا مي نمايند
مشمول اين بند نمي گردند.
۱۲ - اشياي باستاني مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ايران اعم از اينكه قبلا به خارج از كشور برده شده و يا
در خارج از كشور بدست آمده باشد، با تشخيص و تاييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
۱۳ - اشيائي كه به منظور تشكيل آرشيوها و موزه ها و نمايشگاههاي فرهنگي و هنري و كتابخانه ها و
آموزش سمعي و بصري و هنري و مبادلات فرهنگي و هنري و تعمير و مرمت آثار باستاني بوسيله وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامي وارد كشور مي شود.
۱۴ - اشياي عتيقه مربوط به ميراث فرهنگي و تمدن ساير كشورها كه براي ايجاد و يا تكميل موزه هاي
عمومي وارد كشور شود به تشخيص و تاييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
۱۵ - ظروف عادي و لفاف هاي متعارفي بيروني كالاي وارده همچنين قرقره و تكيه گاههاي همانند مربوط به
كالاي وارده كه ارزش آنها جداگانه در سياهه خريد منظور شده و به صورت ورود موقت به منظور امكان
اعاده بخارج اظهار مي شود. كالاي صادر شده كه به هر علت عينا بازگشت داده مي شود با رعايت ماده ۲
. قانون استرداد حقوق گمركي مواد اوليه مصنوعات ماشيني كارخانه هاي داخلي مصوب ۱۳۴۵
۱۶ - مقدار سوخت و روغن مصرفي وسايط نقليه در ورود و خروج از كشور.
۱۷ - نتاج دامهائي كه براي تعليف از كشور خارج و يا به كشور وارد شده و پس از تعليف باز مي گردند.
مربوط. (Convention) ۱۸ - نمونه هاي تجاري بي بها با رعايت كنوانسيون
۱۹ - مدال و نشانهائي كه از طرف دولت ها و مؤسسات خارجي بين المللي رسما باتباع ايران اعطاء مي
شود.
تبصره  كالاي موضوع بندهاي ۱۴،۱۳،۱۲،۱۱،۱۰،۹،۸،۷،۶،۵،۲،۱ كه طبق قانون قابل ورود باشد از لحاظ
ممنوعيت و محدويت مشمول مقررات عمومي صادرات و واردات نخواهد بود.
صفحه ۵۱
قانون ماليات بر ارزش افزوده
صفحه ۵۲
قانون ماليات بر ارزش افزوده
پيوست شماره ٣
متن مواد ارجاعي قانون ساماندهي مبادلات مرزي
مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده
۱۳۸۴ - سقف اقلام قابل ورود در اجراي اين قانون كه شامل /۷/ ماده ۸ قانون مبادلات مرزي مصوب ۸
بخشي از مصارف معيشتي و نيازهاي مرزنشينان است و توسط وزارت بازرگاني تعيين مي گردد. مشمول
تخفيف حقوق ورودي براي كالاهاي خوراكي (ارزاق عمومي) تا صددرصد ( ۱۰۰ %) و براي كالاهاي غير
خوراكي تا پنجاه درصد ( ۵۰ %) متناسب با محروميت منطقه پس از تصويب هيات وزيران خواهد بود.
تبصره ۱- در ورود اين كالاها، رعايت قوانين و مقررات بهداشتي و قرنطينه اي الزامي است.
تبصره ۲- واردات كالاهاي موضوع اين قانون، مشمول هيچ نوع عوارض و اخذ ما به التفاوت نمي شود.
صفحه ۵۳
قانون ماليات بر ارزش افزوده
پيوست شماره ٤
متن مواد ارجاعي قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماده ۲۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
اجازه داده ميشود وجوهي را در ازاي صدور و تمديد و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو، مواد خوراكي،
آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مواد اوليه و بستهبندي آنها و تجهيزات پزشكي و صدور پروانه براي مسؤولين
فني آنها، صدور و تمديد پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشكي و مسؤولين فني آنها اعم از بيمارستان،
درمانگاه، آزمايشگاه، راديولوژي، داروخانه و مؤسسات وابسته به حرف پزشكي، صدور پروانههاي دايم و
موقت پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي و مامايي صدور و اصلاح و تمديد پروانه كارخانههاي داروسازي،
مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي و تجهيزات و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاه، اجراي
آزمايشات مربوط به آزمايشگاههاي تشخيص طبي و حق آزمايش فرآوردهها و مواد آزمايشگاهي و دارويي،
خوراكي، آشاميدني، بهداشتي آرايشي و بيولوژيك و كنترل كيفي انواع تجهيزات و دستگاهها و ملزومات
پزشكي و دندانپزشكي و فرآوردههاي بيولوژيك ساخت داخل، استاندارد نمودن نقشهها و صدور پروانه
تأسيس بيمارستان و مراكز بهداشتي و درماني و معاينات شوراي عالي پزشكي و معاينه مشمولان وظيفه بر مبناي
تعرفههايي كه به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد از آنها دريافت و به حساب درآمدهاي اختصاصي قوانين بودجه
سنواتي واريز نمايد. معادل مبالغ مزبور پس از واريز به خزانهداري كل از محل اعتبار درآمد اختصاصي قوانين
بودجه سنواتي در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار ميگيرد. وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشكي موظف است معادل وجه واريزي را حسب مورد از طريق ابلاغ اعتبار در اختيار دانشگاههاي
علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني و واحدهاي ذيربط قرار دهد تا طبق قوانين و مقررات مربوط
هزينه گردد.
صفحه ۵۴
قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماده ۲۶ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - سازمان بهزيستي كشور موظف است پس از
بررسيهاي كارشناسي براي متقاضيان فعاليت در امور زير پروانه فعاليت صادر نمايد:
۱- تأسيس مهدهاي كودك.
۲- تأسيس مراكز نگهداري شبانهروزي كودكان بيسرپرست و خياباني.
۳- تأسيس خانه سلامت دختران و زنان.
۴- تأسيس مجتمعها و مراكز خدمات بهزيستي.
۵- تأسيس كلينيك و اورژانسهاي مددكاري اجتماعي.
۶- تأسيس مراكز خدمات مشاورهاي اجتماعي.
۷- تأسيس مراكز توانبخشي معلولين.
۸- تأسيس مراكز حرفهآموزي معلولين.
۹- تأسيس مراكز توانبخشي و نگهداري سالمندان.
۱۰ - تأسيس مراكز توانبخشي و درماني بيماران رواني مزمن.
۱۱ - تأسيس مراكز خدمات مشاوره ژنتيك.
۱۲ - تأسيس مراكز درماني و بازتواني معتادين.
۱۳ - تأسيس انجمنها و مؤسسات غير دولتي و خيريه كه در راستاي اهداف سازمان بهزيستي كشور فعاليت
مينمايند.
سازمان مذكور مجاز است در مقابل صدور پروانه براي آن تعداد از فعاليتهايي كه جنبه انتفاعي
دارند بر اساس تعرفهاي كه توسط سازمان بهزيستي كشور تعيين و به تصويب هيأت وزيران ميرسد، وجوهي
را به عنوان هزينه صدور يا تمديد پروانه فعاليت دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري
كل) واريز نمايد. همه ساله معادل وجوه واريزي از محل رديف اعتباري كه در قوانين بودجه سالانه پيشبيني
ميگردد دراختيار سازمان مذكور قرار ميگيرد تا در جهت نگهداري و اداره مراكز تحت پوشش خود هزينه
نمايد.
قانون » ( ماده ۴۷ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - متن زير به عنوان بند ( ۵) به ماده ( ۸۴
الحاق ميگردد: «۱۳۷۳/۱۲/ وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸
۵ - در راستاي ايجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد كشاورزي و دستگاههاي تابعه اجازه داده ميشود از
محل صدور و يا تجديد سالانه پروانه چراي دام در مراتع، مبلغي را معادل يك در هزار ارزش متوسط هر واحد
دامي دريافت و به حسابدرآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) واريز نمايد.
صفحه ۵۵
قانون ماليات بر ارزش افزوده
تبصره ۱  پروانه چرا (پروانه بهرهبرداري مراتع) مدرك معارض محسوب شده و واگذاري اراضي محدوده
پروانه بهرهبرداري با رعايت حقوق دارندگان پروانه بهرهبرداري بر اساس آييننامههايي خواهد بود كه به
پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيأت وزيران
خواهد رسيد.
تبصره ۲  چراي دام در مراتع بدون پروانه چرا و يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانه جرم محسوب مي
شود و مستلزم پرداخت معادل بيست درصد ( ۲۰ %) ارزش متوسط واحد دامي در سال خواهد بود كه پس از
وصول بايد به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) واريز شود.
صفحه ۵۶
قانون ماليات بر ارزش افزوده
پيوست شماره ۵
متن مواد ارجاعي قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در
موارد معين مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده
۱۳۷۳/۱۲/ ماده ۶۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۲۸
الف  به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده ميشود به ازاي ارائه خدمات به مقامات، ميهمانان و مسافران
خارجي كه از پاويونهاي فرودگاههاي كشور عبور مينمايند، وجوهي را به ريال يا ارز معتبر حسب مورد
دريافت و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد. معادل درآمد وصولي ازمحل اعتباري كه در قانون بودجه هر
سال منظور خواهد شد در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهيز و
اداره پاويونهاي كشور به مصرف برسد.
ب  به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده مي شود بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي را به ريال يا ارز
معتبر حسب مورد براساس جداول و ميزاني كه به تصويب هيأت وزيران مي رساند، دريافت و به حساب درآمد
عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز نمايد. معادل درآمد وصولي از محل اعتباري كه در قانون بودجه هر
سال منظور خواهد شد در اختيارسازمان هواپيمايي كشوري قرار خواهد گرفت تا جهت تجهيز و مرمت و
تكميل فرودگاه هاي كشورهزينه نمايد.
ج  مقررات بند "الف" اين ماده شامل اتباع كشورهايي كه از مقامات و مسافرين ايراني وجوه مشابهي دريافت
نميدارند نخواهد بود. آييننامه اجرايي اين ماده توسط وزارت راه و ترابري، بانك مركزي جمهوري اسلامي
ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۸۰ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين - وزارت بازرگاني مبالغ
مشروحه زير را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد:
الف) جهت صدور كارت بازرگاني براي اشخاص حقيقي و حقوقي و يا تمديد آن مبلغ چهارصد هزار
٤۰۰,۰۰۰ ) ريال. )
صفحه ۵۷
قانون ماليات بر ارزش افزوده
ب) جهت صدور كارت بازرگاني موقت (فقط براي يك بار) مبلغ يك صد هزار ( ۱۰۰,۰۰۰ )ريال.
ج) در ازاي صدور پروانه كسب كه براي واحدهاي صنفي صادر و يا تمديد ميگردد، مبلغ سي هزار
۳۰,۰۰۰ ) ريال از طريق اتحاديههاي مربوطه. )
د) در ازاي صدور هر كارت پيله وري يا تمديد آن در استانهاي مرزي مبلغ پنجاه هزار( ٥۰,۰۰۰ ) ريال از
متقاضي.
آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامي و رزمندگان كه حداقل شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب درجبههها بودهاند
و اعضاي درجه يك خانواده معظم شهدا از پرداخت مبالغ مذكور در اين ماده معاف ميباشند.
معادل بيست درصد ( ۲۰ %) درآمد فوق الذكر از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل
كشور منظور مي شود در اختيار وزارت بازرگاني قرار مي گيرد تا به منظور تجهيز و راه اندازي ادارات
بازرگاني شهرستانها يا تشكيل دفاتر نمايندگي بازرگاني شهرستانها، هزينه نمايد.
۱۳۷۳/۱۲/ ماده ۸۷ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۲۸
سازمان هواپيمايي كشوري موظف است از هر مسافر كه توسط هواپيما عازم خارج ازكشور است مبلغ
هفتاد هزار ( ۷۰۰۰۰ ) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل هشتاد درصد ( ۸۰
%) درآمد واريز شده فوق، از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظوردر قانون بودجه كل كشور منظور مي
شود پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه دراختيار سازمان هواپيمائي كشوري قرار خواهد
گرفت تا درموارد زير هزينه گردد:
الف معادل شصت درصد ( ۶۰ %) جهت مطالعه، اجرا و تجهيز فرودگاه بين المللي امام خميني (ره).
ب  معادل بيستدرصد ( ۲۰ %) جهت تجهيز فرودگاههاي عملياتي.
صفحه ۵۸
قانون ماليات بر ارزش افزوده
پيوست شماره ۶
متن مواد ارجاعي قانون اداره شهرداريها
مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماده ۷۷ قانون اداره شهرداريها
رفع هر گونه اختلاف بين مودي و شهرداري در مورد عوارض به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت
كشور، دادگستري و شوراي اسلامي شهر ارجاع ميشود تصميم كميسيون مزبور قطعي است. بدهيهايي كه
طبق تصميم اين كميسيون تشخيص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسيله اداره ثبت قابل وصول
مي باشد. اجرا ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري
مبادرت نمايد. در نقاطي كه سازمان قضائي نباشد رئيس دادگستري شهرستان يكنفر را بنمايندگي دادگستري
تعيين مي نمايد و در غياب شوراي اسلامي شهر انتخاب نماينده شورا از طرف شوراي شهرستان بعمل خواهد
آمد.
صفحه ۵۹
قانون ماليات بر ارزش افزوده
پيوست شماره ۷
متن مواد ارجاعي قانون نوسازي و عمران شهري
مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماده ۲ قانون نوسازي و عمران شهري
در سراسر شهر تهران از تاريخ اول فروردين ماه ۱۳۴۸ و در ساير شهرها از تاريخي كه وزارت كشو ر تعيي ن و
اعلام كند بر كليه اراضي و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانون ي شه ر عوار ضخا صسالان ه ب ه
مأخذ پنج در هزار بهاي آنها كه طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد برقرار مي شود.
شهرداريها مكلفند بر اساسمقررات اين قانون عوارضمذكور را وصول كرده و منحصراً بمصر ف نوساز ي و
عمران شهري برسانند . مصرفوجوه حاصل از اجراي اين قانون در غير موارد مصرح در اين قانو ن در حك م
تصرفغير قانوني در اموال دولتخواهد بود.
صفحه ۶۰
قانون ماليات بر ارزش افزوده
پيوست شماره ۸
متن مواد ارجاعي قانون موسوم به تجميع عوارض
(قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا،
ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي )
مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماده ۳ - ماليات و عوارض دريافتي از كالاها به شرح زير تعيين ميگردد:
الف  انواع نوشابههاي گازدار ساخت داخل (به استثناي نوشابههاي حاصل از فرآوردههاي لبني و كنسانتره
انواع ميوه و آب معدني) كه با وسايل ماشيني تهيه ميشوند و همچنين شربتهاي غليظ توليدي مورد استفاده
در دستگاههاي نوشابه سازي كوچك (دستگاه پست ميكس) كه به منظور تهيه نوشابه به بازار عرضه ميگردد
پانزده درصد ( ۱۵ %) بهاي فروش كارخانه [دوازده درصد ( ۱۲ %) ماليات و سه درصد ( ۳%) عوارض].
ب  سيگار توليد داخل پانزده درصد ( ۱۵ %) بهاي فروش كارخانه [ دوازده درصد ( ۱۲ %) ماليات و سه درصد
۳%) عوارض]. )
ج  بنزين بيست درصد( ۲۰ %) قيمت مصوب فروش [ده درصد ( ۱۰ %) ماليات و ده درصد ( ۱۰ %)عوارض].
د  نفت سفيد و نفت گاز ده درصد ( ۱۰ %) و نفت كوره پنج درصد ( ۵%) قيمت مصوب فروش (به عنوان
عوارض).
ه  ساير كالاهاي توليدي (به استثناي محصولات بخش كشاورزي) كه امكان استفاده از آنها به عنوان
محصول نهايي وجود دارد مطابق فهرستي كه به پيشنهاد كار گروهي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي
(رئيس)، وزراي بازرگاني، صنايع و معادن و كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تا پانزدهم
صفحه ۶۱
قانون ماليات بر ارزش افزوده
(% بهمن ماه هر سال براي سال بعد به تصويب هيات وزيران ميرسد سه درصد ( ۳%) قيمت فروش [دو درصد ( ۲
ماليات و يك درصد ( ۱%) عوارض]. آن دسته از محصولات صنايع آلوده كننده محيط زيست به تشخيص و
اعلام (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجرا در سال بعد) سازمان حفاظت محيط زيست كه در فهرست فوق
قرار
نميگيرند يك درصد ( ۱%) قيمت فروش (به عنوان عوارض).
تبصره ۱ – ماليات و عوارض بندهاي (ج) و (د) علاوه بر قيمت مصوب فروش محصولات مربوطه كه به
موجب قوانين تعيين ميشود در قيمت فروش نهايي محاسبه و منظور ميشود.
تبصره ۲ – ماليات و عوارض بندهاي (الف) و (ه) اين ماده در خصوص كالاهاي صادراتي طبق قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معاف و در خصوص آن دسته از كالاهايي
كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي غير از توليدكننده نهايي كالا صادر ميشوند مطابق رسيدهاي معتبر
واريزي مربوطه، حسب مورد از محل درآمد مالياتي مربوط و عوارض وصولي قابل اختصاص به وزارت كشور
(سازمان شهرداريها) قابل استرداد ميباشد. نحوه استرداد به موجب آيين نامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد
سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.
صفحه ۶۲
قانون ماليات بر ارزش افزوده
پيوست شماره ۹
متن مواد ارجاعي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي
مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماده ۱۲ قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي  وضع هرگونه عوارض به كالاهاي ترانزيتي به
پيشنهاد شوراي عالي هماهنگي ترابري و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
صفحه ۶۳
قانون ماليات بر ارزش افزوده
پيوست شماره ۱۰
بخشنامه متن اصلاحي بند ( ۱۲ ) ماده ۱۲
قانون ماليات بر ارزش افزوده
۱۳۸۸ رئيس مجلس شوراي اسلامي و نامه شماره ۵۸۷۸۶ /۳/ ۹۵ مورخ ۱۶ / باتوجه به نامه شماره ۱۳۳۲۲
۱۳۸۸ سازمان امور مالياتي كشور /۵/ ۸۸ رئيس جمهور كه طي بخشنامه شماره ۵۲۳۲۱ مورخ ۶ /۴/ مورخ ۱۰
ابلاغ گرديده است بند ( ۱۲ ) ماده ۱۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده به شرح ذيل اصلاح گرديده است كه از
۱۳۸۷ لازم الاجرا مي باشد. /۷/ تاريخ ۱
۱۲ - خدمات حمل و نقل عمومي مسافري درون و برون شهري جادهاي، ريلي، هوايي و دريايي؛
صفحه ۶۴
قانون ماليات بر ارزش افزوده
پيوست شماره ۱۱
قانون اصلاح ماده ( ۱) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي
مصوب سال ۱۳۸۶
۱۳۸۶ به شرح زير /۵/ ماده واحده – ماده ۱- قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب ۷
اصلاح مي شود:
ماده ۱- نرخ ، رسيدگي و تشخيص ، مطالبه ، وصول و نحوه توزيع عوارض واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست
۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي ر /۲/ همچنان براساس مفاد تبصره ( ۱) ماده ۳۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷
اين زمينه انجام خواهد شد.
۱۳۸۷ لازم الاجراء است. /۷/ اين قانون از تاريخ ۱
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هفدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و
۱۳۸۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيد. /۶/ هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۴
صفحه ۶۵
قانون ماليات بر ارزش افزوده
پيوست شماره ۱۲
موادي از قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديدبه منظور تسهيل اجراء سياستهاي
كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي
۱۳۸۸/۹/ مصوب ۲۵
ماده ۷ متن زير به عنوان مادة ( ۱۴۳ ) مكرر و چهار تبصره ذيل آن به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶
الحاق ميشود؛
ماده ۱۴۳ مكرر  از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركتها اعم از ايراني و خارجي در بورسها يا
۰%) ارزش فروش سهام و حق / بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز، ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد ( ۵
تقدم سهام وصول خواهدشد و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق
تقدم سهام و ماليات بر ارزش افزوده خريد و فروشمطالبه نخواهدشد.
تبصره ۱ تمامي درآمدهاي صندوق سرمايهگذاري در چارچوب اين قانون و تمامي درآمدهاي حاصل از
سرمايهگذاري در اوراق بهادار موضوع بند ( ۲۴ ) ماده ( ۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران
مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اين اوراق يا درآمدهاي حاصل از صدور و ابطال آنها از
۱۳۸۷/۳/ پرداخت ماليات بردرآمد و ماليات بر ارزش افزوده موضوع قانون ماليات برارزش افزوده مصوب ۲
معاف ميباشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار يادشده مالياتي مطالبه نخواهدشد.
ماده ۹ بند ( ۱۱ ) ماده ( ۱۲ ) قانون ماليات بر ارزش افزوده به شرح زير اصلاح ميگردد:
۱۱  خدمات بانكي و اعتباري بانكها، مؤسسات و تعاونيهاي اعتباري و صندوقهاي قرضالحسنه مجاز و
خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس.
صفحه ۶۶
قانون ماليات بر ارزش افزوده
پيوست شماره ۱۳
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران( ۱۳۹۴  ۱۳۹۰ ) مصوب جلسه علني
۱۳۸۹/۱۰/ مورخ ۱۵
افزايش يك درصدي نرخ ماليات بر ارزش افزوده در هر سال تا پايان برنامه
ماده ۱۱۷  به منظور قطع كامل وابستگي اعتبارات هزين هاي به عوايد نفت و گاز از طريق افزايش سهم
درآمدهاي عمومي در تأمين اعتبارات هزينهاي دولت، به نحوي اقدام شود كه:
تبصره ۲  دولت مكلف است با اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده، نرخ اين ماليات را از سال اول
برنامه سالانه يك واحد درصد اضافه نمايد؛ بهگونهاي كه در پايان برنامه نرخ آن به هش تدرصد ( ۸%) برس د.
(% سهم شهرداريها و دهياريها از نرخ مزبور سه درصد ( ۳%) ( به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد ( ۵
تعيين ميشود.
صفحه ۶۷
قانون ماليات بر ارزش افزوده
پيوست شماره ۱۴
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران( ۱۳۹۴  ۱۳۹۰ ) مصوب جلسه علني
۱۳۸۹/۱۰/ مورخ ۱۵
نحوه توزيع عوارض وصولي ارزش افزوده و عوارض آلايندگي
ماده ۱۲۳  عوارض وصولي ارزش افزوده و عوارض آلودگي واحدهاي توليدي موضوع بند (الف) و تبصره
۱) ماده ( ۳۸ ) قانون ماليات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداريها و دهياريهاي )
همان شهرستان توزيع ميگردد. در صورتي كه آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي (پنجاه نفر و بيشتر) به بيش
از يك شهرستان در يك استان سرايت كند، عوارض آلودگي براساس سياستهاي اعلامي معاونت به نسبت
تأثيرگذاري، در كميتهاي مركب از معاون برنامهريزي استان، فرمانداران شهرستانهاي ذيربط، مدير كل محيط
زيست و مديركل امور مالياتي استان بين شه رستانهاي متأثر توزيع ميشود.
در صورتي كه شهرستانهاي متأثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع شده باشند، اعضاء كميته
توزيعكننده عوارض آلودگي واحدهاي بزرگ (پنجاه نفر و بيشت ر) متشكل از نماينده معاونت، معاونين
برنامهريزي استانهاي ذيربط، نماينده سازما ن حفاظت محيط زيست و نماينده اداره كل مالياتي براساس
سياستهاي اعلامي معاونت اقدام به توزيع عوارض آلودگي خواهند كرد.



امروز 30 خرداد ماه 1398

چناچه شما دارای نرم افزار بارکد خوان در گوشی هوشمند خود هستید به راحتی می توانید با اسکن این کد به آدرس این صفحه دسترسی داشته باشید.

  • Condition image
  • دمای هوا

    loading...

  • وضعیت هوا

    loading...